من المنتظر أن تعقد غدا السبت دورة استثنائية لمجلس حزب العدالة والتنمية، لأجل مناقشة قرار إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة وتعيين شخصية أخرى مكانه، بيدَ أنه مع تعيين الملك لسعد الدين العثماني، يطرح سؤال حول جدوى اجتماع المجلس غدا. ولم تظهر أيّ مؤشرات على إمكانية خروج مجلس الحزب الذي يعدّ بمثابة برلمانه الداخلي بقرار يعاكس ما جاء في بلاغ الأمانة العامة عندما جرى القبول بتعيين شخصية أخرى من داخل الحزب في هذا المنصب، خاصة وأن ابن كيران أكد في تصريح صحفي أمس الخميس أن اجتماع المجلس الوطني للحزب سيسير في اتجاه تثمين موقف الأمانة العامة. وما يزيد من عدم انتظار وقوع مفاجأة غدا في اجتماع المجلس الوطني، عدم خروج أيّ موقف من داخل الحزب يسير في اتجاه رفض التعيين الملكي لشخصية من داخل الحزب محلّ ابن كيران، فضلًا عن رمزية اختيار العثماني، الذي يتوّلى منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، بما يزيد من صعوبة انقلاب أعضاء المجلس على رئيسهم. وحاول موقع CNN بالعربية الاتصال بعبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، حول مآل اجتماع الغد، غير أنه هاتفه بقي يرن دون جواب. وصرّح حامي الدين للموقع الرسمي للحزب أن دورة الغد ستكون بجلسة واحدة مغلقة، وبنقطة واحدة في جدول الأعمال، وستشهد الدورة إلقاء ابن كيران لعرض سياسي حول التطورات الأخيرة وخلفيات التعامل الإيجابي للأمانة العامة مع بلاغ الديوان الملكي، فضلا عن فتح المجال أمام أعضاء المجلس الوطني لمناقشة المرحلة السياسية. ويعدّ المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني، وقد أشار بلاغ الأمانة العامة أمس الخميس إلى أن دورة الغد ستعقد من أجل تدارس المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب. ووفق مصادر من داخل الحزب، فإن غالبية الأصوات المؤثرة داخل المجلس الوطني مقتنعة بأن استمرار وجود الحزب في رئاسة الحكومة أمر إيجابي رغم إعفاء ابن كيران من هذا المنصب، كما أن تعيين العثماني الذي توّلى سابقا الأمانة العامة للحزب يؤدي إلى مزيد من اقتناع الأصوات ذاتها بتبني الموقف ذاته الذي عبّرت عنه الأمانة العامة للحزب.