لم تثر التعديلات الجديدة على لائحة الأندية الأدبية سوى مزيد من التذمر والتأكيد على أن المشكلة لا تكمن في اللوائح، بقدر ما هي في تنفيذها. اللائحة التي أثارت - ولا تزال - كثيراً من السجال والنقاش الذي لا يهدأ، إذ يحمّلها معظم المثقفين ما آلت إليه أوضاع الأندية الأدبية من ترد وارتباك، لم تعد هي ما يعول على إصلاحه المثقفون، الذين تحدثوا إلى «الحياة»، معبرين عن توقهم إلى تفعيل حقيقي للثقافة، وإلى ارتقاء بالعمل الثقافي إلى مستويات خلاقة، تعكس حيوية المشهد الثقافي وتنوعه. يرى الروائي والكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي أن المشكلة تكمن في تنفيذ الأنظمة واللوائح وتطبيقها وتفسيرها، «اللوائح مادة قابلة للحركة والحراك، وهي كما صنعت تعاد صناعتها وتعديلها وترميمها». وأضاف: «المشكلة في مأزق وزارة الثقافة والإعلام تجاه الأندية الأدبية وجمعية الثقافة والفنون وأفرعها والجمعيات المتخصصة، كلها لها أنظمة ولوائح مخترقة دوماً، وتفسر بمزاجات مختلفة. الوزارة حقيقة عاجزة تماماً عن التعامل مع هذه المؤسسات، فلا هي التي اعتبرتها منها فنظمت عملها وأدارت مشروعها، ولا هي التي تركتها تعمل بحرية بعيدة عن مشكلات التسلط والبيروقراطية، ولا هي التي دعمتها مالياً وتركتها تعمل وفق مؤسسات المجتمع المدني. هناك دوماً دور خفي مدمر مائع تجاه الفكرة متمسك بها، في تصوري لا جديد حملته اللائحة، كل ما في الأمر كيف ستفسر وتنفذ، هنا يكمن السؤال الدائم». وأكد القاص محمد المنصور الشقحاء أن الأندية الأدبية قدمت الكثير للساحة الأدبية «وساعدت المبدع في طبع نتاجه، كما أسهمت في بناء شخصيته معنوياً، وتجاوز نشاطها الطباعي الحدود، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان»، لكنه يرى أن الإشكال في «التعامل الحاصل مع الجهة الجديدة المشرفة على النادي الأدبي، وهي وزارة الثقافة والإعلام التي ارتكبت أخطاء عدة، منها إقالة الإدارات السابقة، وتعيين مجالس إدارة، ووضع لائحة جديدة تركز على أنها أندية أدبية، وتمارس من خلال إداراتها المشرفة إلى تحويل النادي الأدبي إلى مركز ثقافي عام، وهذا مخالف للائحة المعتمدة من وزير الثقافة والإعلام، وانساق لها أعضاء مجالس الإدارة فتحول اسم النادي الأدبي إلى النادي الثقافي الأدبي. تجربة نادي مكة المكرمة ونادي جدة مختلفة، فمكة قدسية المكان ولدت ثنائية الاسم الثقافي الأدبي، أما جدة فكانت سطوة الصحافي السبب الرئيس في تحوير الاسم حتى يكون الصحافي وهو إعلامي في قامة الأديب»! وأوضح الشقحاء أن اللائحة المعدّلة «بعد أخطاء الوزارة في التطبيق لن تخرج عن سابقتها، إذ الفكر الإداري فرض قائم، ولن يجمل العطار ما أفسده إداري يرى الأدب ترفاً، فكل كوادر وزارة الثقافة والإعلام مجرد موظف إداري يسوغ ما يريد بسبب رهاب اسمه أدب. من هنا وإن تم تعديل بعض مواد نظام الأندية الأدبية، فلن يوقف الرقابة القاسية والتسلط المتعسف، ومخصصات النادي الأدبي يتحكم في صرفها إداري بائس ووكيل يرسم خطواته موظفون نراهم عند زياراتهم للأندية، يرهقونها مالياً في فنادق وتنقلات». في حين قالت الروائية نبيلة محجوب: «بعد هذا الانتظار، وبعد تداعيات أخطاء اللائحة القديمة التي مهدت لأول انتخابات شهدتها الأندية الأدبية، وثارت حولها الكثير من الاعتراضات والانتقادات، كان لا بد من أن تخرج لائحة خالية من العيوب والثغرات، ولكن العمل البشري يعتوره الخلل، لكن اللائحة بها الكثير من المواد والفقرات الممتازة التي تضبط عمل مجالس إدارات الأندية الأدبية، وتحدد مشاركات الأعضاء في الداخل والخارج، بعد أن كانت مشاركة رؤساء الأندية الأدبية في كل محفل، وكأنهم تولوا هذا المنصب ليحصدوا الدعوات والسفريات، بينما أعضاء الجمعية العمومية لا ينالون من الحب جانباً، كذلك بالنسبة للجان والمكافآت أرجو أن يأخذها من يستحقها حقاً». وحول أبرز عيوب اللائحة الجديدة أضافت محجوب: «هيمنة الوزارة وضعف مشاركة المثقف والأديب أبرز عيوب اللائحة، ثم تأتي الفقرة التي ثار حولها الضجيج في اللائحة القديمة الخاصة بشروط العضوية والتي حافظت على مكانها بتعديل طفيف، إذ لم يحصر المؤهل في تخصص اللغات، بل ترك لمجلس الإدارة تحديد المؤهلات. فالفقرة الأولى من المادة السادسة تنص على توافر أحد الشرطين التاليين: أولاً، أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة. ثانياً: أن يكون أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر. بالنسبة للفقرة الأولى في اللائحة القديمة كانت محصورة في تخصص اللغة العربية، وفتحت الباب أمام المعلمين والمعلمات وطلبة الجامعات في تخصص اللغة العربية الماجستير والبكالوريوس للانضمام للجمعية العمومية كأصوات فقدت فعاليتها وحضورها بعد الانتخابات، وهي التي جاءت بالأكاديميين من تخصص اللغة العربية ممن لم يمارس الكتابة أو الأدب والثقافة، والآن فتح الباب لمجالس الإدارات الحالية ترسيخ وجودها من خلال استقطاب الأصوات من أي تخصص كما حدث في الانتخابات السابقة. بالنسبة للفقرة الثانية، فهي فضفاضة ومن دون معايير لاختيار المنتج وتقدير مستوى المبدع، وترك الأمر مفتوحاً لكل من أصدر كتاباً، وكلنا نعلم حجم الإصدارات السنوية، فمعظمها بلا قيمة أدبية أو فكرية أو ثقافية، بينما هناك من المبدعين الحقيقيين من ليس لهم إصدار واحد، ولكنهم لا يخفون على ذي البصيرة».
