أكد مدير أول علاقة المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول)، سامي بن علي العبيلان، أن السوق الموازية (نمو) تهدف إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي يبلغ موظفوها من 7 - 50 موظفا، لتمكينها من التمويل والتوسع والاستمرار لعقود طويلة. جاء ذلك خلال ندوة متطلبات الإدراج والتداول بسوق نمو الموازية التي استضافتها كليات القصيم الأهلية في بريدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الكليات الدكتور عبدالرحمن المشيقح، وأعضاء مجلس الإدارة، ومشرف عام الكليات الدكتور عبدالله بن سعيد آل مشيط، وعمداء الكليات ونخبة من رجال الإعمال بالمنطقة. وأضاف العبيلان بقوله: «عقدنا 13 ورشة بمختلف مناطق المملكة للمستشارين الماليين للشركات المهتمة في الإدراج، كما أنه تم تعديل 17 فقرة بناء على طلب المستثمرين والشركات». مشيرا إلى أن السوق الموازية بدأت بـ7 شركات، حيث تعتبر ثاني سوق عالمية موازية تنطلق بهذا العدد بعد كوريا الجنوبية. وأن هنالك تقييما مستمرا من المتخصصين ومتابعة للشركات وتدريبا لمسؤوليها والتعامل مع وسائل الإعلام. السوق الرئيسية والموازية وأشار إلى الفرق بين السوق الرئيسية والسوق الموازية، فالسوق الرئيسية تدخل السوق بـ100 مليون و200 مساهم وتنهى القوائم المالية بعد 15 يوما، ونسبة التذبذب 10 % ونسبة الطرح لا تقل عن 30 %، ويلزم ذلك مستشار مالي وقانوني. بينما الموازية فتدخل السوق بـ10 ملايين ريال، والمساهمون حسب حجم الشركة 40 مليونا و50 مساهما، وإن كانت أقل من 35 مساهما، وتنهى القوائم المالية بـ45 يوما، ونسبة التذبذب 20 % ونسبة الطرح 20 % من رأسمال الشركة، ولها مستشار مالي ولا تلزم بمستشار قانوني. الشركات العائلية قال العبيلان إن 95 % من الاقتصاد شركات عائلية والإدراج هو الحل، حيث يضمن الاستمرارية لعقود طويلة، كما أنه يوفر السيولة والشفافية، ويحق للشركة بعد عامين من دخولها سوق (نمو) الموازية الانتقال إلى السوق الرئيسية. مؤكد أن الإجراءات سهلة وميسرة في حالة جاهزية الشركات في الطرح، بحيث لا تتجاوز الشهرين من تقديم الطلب. ويمكن الاستفادة من السوق الموازية عن طريق الشركات المتخصصة والصناديق والأفراد المرخص لهم. الصناديق العقارية أوضح مدير علاقة إدارة الإدراج في (تداول)، عبدالله بن سعود الدايل، أهمية الصناديق العقارية، حيث إنها صناديق مطروحة طرحا عاما على المستثمرين وتستثمر في عقارات مطورة وقائمة ومدرة الدخل، والحد الأدنى لتأمين هذه الصناديق 100 مليون ريال، بحيث لا تقل استثماراتها في العقارات المدرة للدخل عن 75 %، ولا يقل توزيع الأرباح عن 90 % من صافي الأرباح لحاملي العقارات. وتمنع هذه الصناديق من الاستثمار في الأراضي البيضاء.