كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن احتمال مضاعفة أعداد الجنود الأميركيين الموجودين في سورية، تحضيراً لمعركة استعادة الرقة من أيدي «داعش». وفيما قالت روسيا إن هناك طرفاً ثالثاً وراء مقاطعة المعارضة السورية محادثات أستانة، أكدت مصادر بارزة في المعارضة السورية أنه لا علاقة لتركيا بمقاطعتهم جولة المحادثات. وتفصيلاً، صرّح مسؤول عسكري أميركي بارز بأن الولايات المتحدة قد تنشر ما يصل إلى 1000 جندي إضافي في شمال سورية، بينما أكدت وزارة الخارجية التزامها السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الذي دخل عامه السابع. وبموجب هذه الخطط التي يتعين أن يصادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير دفاعه جيم ماتيس، فإن هذه الزيادة ستكون الأكبر لأعداد الجنود الأميركيين الذين ينتشرون على الأرض في سورية، في إطار القتال ضد «داعش». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية، قولها إن الخطوة ستزيد من احتمال المشاركة المباشرة للقوات القتالية الأميركية في الصراع الدائر في سورية. وفي الوقت الحاضر، فإن السقف المحدد لعدد الجنود الأميركيين في سورية هو 500 جندي، إلا أن هذا العدد أصبح لا معنى له، نظراً لأن القادة يرسلون قوات إضافية «مؤقتة»، بحسب الحاجة، كما جرى الأسبوع الماضي عندما تم نشر بطارية مدفعية تابعة لقوات المارينز بالقرب من الرقة. ويرجح أن يكون العدد الفعلي للجنود الأميركيين المنتشرين في سورية ما بين 800 و900 جندي، كما قال مسؤول عسكري أميركي إن الخطط الجديدة ستسمح بنشر 1000 جندي إضافي. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «هذا أحد المقترحات المطروحة للنقاش». وقال المسؤول إن القوات لن تقاتل بشكل مباشر، لكنها ستقوم بدور داعم لأي قدرات إضافية يتطلبها الجيش في شمال سورية، حيث يقوم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتدريب ودعم التحالف الكردي العربي، الذي يقاتل ضد تنظيم «داعش». وقد يشمل ذلك إرسال بطاريات مدفعية إضافية، واستخدام منصات إطلاق الصواريخ التي يمكن أن توفر قصفاً على مدار الساعة في المعركة لاستعادة مدينة الرقة. من جانبها، قالت وزارة الخارجية بمناسبة مرور ستة أعوام على اندلاع النزاع في سورية في 15 مارس 2011، إن «الولايات المتحدة تبقى منخرطة في البحث عن حل دبلوماسي للنزاع السوري، والتوصل إلى السلام». وأضافت الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها مارك تونر، «كلنا يعرف إلى أي حد هذا الأمر صعب». وشدد تونر على أن الرئيس السوري بشار الأسد «رجل وحشي قاد بلاده إلى هذه الفوضى»، والولايات المتحدة «تؤمن بعملية انتقال (سياسي) من دون الأسد». وفي أنقرة، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق، أمس، إن التوصل لحل دبلوماسي مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن مدينة منبج في شمال سورية، أصبح ضرورة، مضيفاً أنه لن يتم بحث أي نهج عسكري، إلا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. على صعيد المحادثات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، إن قرار ممثلي المعارضة السورية مقاطعة أحدث جولات محادثات السلام في أستانة كان مبادرة من طرف ثالث.ولم تحدد زاخاروفا من هو الطرف الثالث. على صلة أكدت مصادر بارزة في المعارضة السورية، أمس، أنه لا علاقة لتركيا بمقاطعتهم جولة محادثات أستانة التي اختتمت، أول من أمس، وشددت على أن هذا الموقف لن يتغير من أي محادثات مقبلة ما لم تتوقف خروقات القوات الحكومية والقوات الداعمة لها. ونفى، رئيس وفد المعارضة السورية بجولتي محادثات أستانة السابقتين محمد علوش، أن تكون تركيا مارست أي ضغوط على فصائل المعارضة العسكرية لمنعها من المشاركة في الجولة الثالثة، التي جرت على مدار اليومين الماضيين بغياب المعارضة. وشدد: «العكس هو ما حدث، وقد أصرت الفصائل على رفض المشاركة، رغم مطالبة تركيا لنا». وأكد: «لقد كان هذا قراراً ثورياً خالصاً.. وموقفنا ثابت، وهو أننا لن ننخرط في أي مفاوضات عبثية لا تؤدي إلى نتائج ملموسة تخفف من معاناة السوريين». وكان رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات أستانة بشار الجعفري، قد جدد اتهامه لتركيا بعرقلة مسار هذه المحادثات، وقال إن سبب عدم مشاركة وفد المعارضة المسلحة، هو أن «تركيا، الدولة الضامنة لهم، تريد عرقلة مسار أستانة». من جهته، دان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، الهجمات الانتحارية التي شهدتها دمشق الأربعاء الماضي، وقال إنها تهدف إلى تعطيل محادثات السلام السورية.