علّق قاضيان فيدراليان امريكيان تطبيق النسخة الثانية من مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول الهجرة والذي حذفت منه فقرات مثيرة للجدل، ما يمثل نكسة جديدة في إحدى المسائل الرئيسية في رئاسته. والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول الولايات المتحدة على مواطني ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف ليل الاربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04:00 ت.غ). وقبل ساعات من دخوله حيّز التنفيذ رأى قاضي هاواي الفدرالي ديريك واتسون ان التعليق المؤقت للمرسوم على كافة الأراضي الأمريكية سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن اصلاحه». وصباح أمس، قرر قاضي ولاية مريلاند الفيدرالي في شرق البلاد ثيودور تشوانغ تعليق تطبيق المرسوم جزئيا رغم حذف فقرات مثيرة للجدل منه. وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترامب القرار «الخاطئ» لقضاء يقوم في رأيه «باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق». ووعد برفع الملف الى المحكمة العليا. وينتظر أن يصدر القاضي الفيدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) جيمس روبارت قراره بشأن المرسوم بناء على طلب ولايتي واشنطن واوريغن بتعليقه مؤقتا لمدة أسبوعين. والقاضي روبارت هو الذي علق تطبيق المرسوم الأول في الثالث من فبراير ثم صادقت عليه محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس الى تعديل صيغته. وقال جيفري وول محامي الحكومة خلال جلسات النهار ان المرسوم الجديد «لا يميز بين الاديان». والمرسوم الثاني الذي علق أيضًا ينص على اغلاق موقت للحدود الامريكية امام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يومًا لمواطني ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وهذا الاجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير. وكان المرسوم اشاع حالة من الفوضى في المطارات واثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة. وفي الأيام الاخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه - ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الامن الداخلي) - عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة الى الامن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ويؤكد منتقدو النص ان عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.