سالم عبدالغفور | قالت مصادر متابعة إن القطاع المصرفي وشركات التمويل أبرز القطاعات المستفيدة من رفع الفائدة، من خلال نمو إيرادات القروض، فيما سيكون الأكثر تضرراً القطاع العقاري خصوصاً «التجاري»، و«الاستثماري»، في حين لن تتعرض البورصة لتأثيرات ملحوظة. وأضافت أن محفظة القروض الشخصية، التي تمثل أكثر من %40 من إجمالي محفظة الائتمان لدى القطاع المصرفي، هي المصدر الأكبر لنمو إيرادات الفوائد، علماً أن قرار زيادة أسعار الفائدة يطبق فقط على القروض الاستهلاكية والمقسطة  الجديدة، فيما لن يتم تطبيقه على القروض القائمة سوى بعد مرور 5 سنوات. وأوضحت أن القروض الاستهلاكية والمقسطة بداية من الأمس، أصبحت بفائدة %5.75 للمتقدمين للحصول على قروض جديدة (%2.75 هامش الفائدة + %3 سعر الخصم)، وهذا يعني أن شراء سيارة أو بيت سيرتفع بواقع ربع في المئة على الذين سيتقدمون للحصول على تمويل، مشيرة إلى احتمالات تعرض القروض لضغوط إضافية بعد رفع سعر الفائدة. جدير بالذكر، أن معدل نمو الائتمان في القطاع المصرفي قد تراجع في يناير الماضي على أساس شهري بنسبة %0.2، فيما ارتفع بنسبة %3 على أساس سنوي، علماً بأن معدل نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ نحو %2.9 لكامل عام 2016. وذكرت أن لدى البنوك بعض الخصوم منها الحسابات الجارية وغيرها كان يتم استثمارها على أسعار فائدة منخفضة، وبعد قرار رفع الفائدة ستصبح بفوائد أعلى تدر ربحاً أكبر، فهي تقترض بالآجال القصيرة وتقرض بآجال طويلة، وإن لم يكن لديها منحنى عائد تصاعدي للفائدة تتعرض للخسائر. وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن تكلفة حصول البنوك والشركات على الأموال سترتفع نتيجة زيادة الفوائد على الودائع، وعبر إصدار سندات وصكوك لتدعيم معدل كفاية رأس المال بالنسبة للمصدرين الجدد، وكذلك بالنسبة للذين أصدروا سندات بفائدة متغيرة. القطاع الخاص على صعيد متصل، قدرت مصادر مصرفية قيمة الزيادة على قروض القطاع الخاص التي تبلغ نحو 20 مليار دينار بواقع 50 مليون دينار سنوياً، وذلك بعد زيادة الفوائد على تلك القروض بنسبة ربع في المئة، ولكنها في المقابل ستحصل على فوائد لودائعها لدي البنوك البالغة نحو  31.1 مليار دينار، علماً بأن القطاع الخاص تكبد نفس القيمة تقريباً مع قرار رفع الفائدة نهاية 2016. وعن أهمية قرار «المركزي» الكويتي برفع سعر الفائدة في أعقاب الفدرالي الأميركي، قالت المصادر إن القرار يساهم في الحفاظ على المستويات المتميزة من الودائع المصرفية  وتوطين الدينار كعملة ادخار وتعاملات، مما يوفر عوائد للمستثمرين أو المودعين، ويقلص هجرة الاستثمارات للخارج بحثاً عن فرص أو فوائد أعلى ويزيد المزايا بتحويل الودائع الدولارية إلى دينارية. وقالت إن القرار أيضاً يحافظ على استقرار سعر الصرف ومنع أي عمليات مضاربية قد تحدث للاستفادة من الفجوات أو الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، خصوصاً أن الدولار يمثل الجزء الأكبر من سلة العملات المقومة بها عملة الكويت، وكذلك يدعم الاستقرار النسبي للعملة الوطنية التي استطاع «المركزي» في كل الظروف والأزمات السابقة ضمان استقرارها أمام العملات الرئيسية، وبما يعزز السياسة النقدية الحصيفة بهذا الاتجاه. وأشارت إلى أن من شأن القرار أيضاً تخفيض معدلات التضخم أو المحافظة عليها عند مستوياتها الحالية، والتي بلغت في يناير الماضي %3.3، إذ إن زيادة سعر الفائدة يزيد معدلات الادخار من خلال نمو بالودائع للاستفادة من الزيادة في سعر الفائدة. وبيّنت أن زيادة عوائد الفوائد قد تشجع أكثر على الادخار، وبناء عليه يتراجع حجم الطلب مقابل العرض على السلع، بما يخفض أسعارها وربما يقلل أيضاً فاتورة الاستيراد من الخارج. العقار والبورصة وحول تداعيات القرار على القطاع العقاري، قالت المصادر إن العقار سوف يكون أكبر المتأثرين سلباً بقرار رفع الفائدة، خصوصاً أن حجم التراجع في أسعار العقار التجاري والاستثماري تتراوح بين %25 و%30. وذكرت أنه كلما ارتفع سعر الفائدة واقترب من مستوى العوائد تقلص هامش العوائد، فإذا ما علمنا أن سعر الفائدة ارتفع إلى %5.75، وأن متوسط العوائد على العقار التجاري والاستثماري %7، فإن الفارق قد أصبح أقل مما يزيد من التوقعات بتعرض القطاع العقاري لضغوط أكبر، مشيرة إلى أن الضغوط التي قد يشهدها القطاع العقاري سوف تصب في مصلحة البورصة نوعاً ما في حالة تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة. وقللت المصادر من احتمالات تأثر البورصة بشكل كبير من قرار رفع الفائدة، مؤكدة أن أداء السوق يعتمد على الوقود الداخلي القادم، سواء من أموال صفقة «أمريكانا» والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة التي قد يعود جزء منها للسوق. من جانب آخر، أشادت المصادر بخطوة الكويت بطرح السندات السيادية الدولارية قبل رفع الفائدة الأميركية، مما جعلها تحصل على تسعير متميز، فضلاً عن المزايا التي تتمتع بها من تصنيفات واحتياطيات قوية والشهية المرتفعة لدى المستثمرين لاقتنائها. ويبقى الحديث عن تداعيات رفع الفائدة في الكويت قائماً مع احتمالات إقدام الفدرالي الأميركي على اتخاذ نفس الخطوة مجدداً مرتين أخريين خلال عام 2017.