تحقيقات النيابة الإدارية: المسؤولين الثلاثة تعدوا على الطالبين بالألفاظ النابية ودفعهما إلى صفع كلًا منهما الآخر علنًا ما أصاب الفتاة بصدمة عصبية أدت إلى وفاتهاالغربية - علاء شبل: خاطبت النيابة الإدارية بالمحلة، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية؛ لفتح باب التحقيق في وقائع القضية رقم 623 لسنة 2016، حول واقعة تصوير فيديو إباحي لطالب وطالبة بالمعهد الفني الصناعي. كانت النيابة الإدارية ضمت في أوراق القضية المتهمين الثلاثة، وهم كلًا من: «و.م» مدرس بالمعهد الفني الصناعي، و«س.م» وكيل المعهد الفني الصناعي، و«ع.س» مدير المعهد الفني الصناعي، كونهم في يومي 11 و14 مايو لسنة 2016، لم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع مبادئ الاحترام الوظيفي ولوائح العمل، وصوروا كلًا من «حسام.أ» و«ميادة.ع» الطالبين بالفرقة الأولى بالمعهد الصناعي شعبية أجهزة إلكترونية، حال ارتكابهما فعلًا فاضحًا بالمعهد وإدلائهما بمعلومات خاطئة وشهادتهم الزور بتحقيقات الجهة الإدارية أثناء جلسات التحقيق. كما أمرت النيابة الإدارية - في عريضة التحقيقات - بإحالة كافة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية؛ لمخالفتهم لوائح العمل وقيامهم بتصوير طالب وطالبة أثناء تواجدهما على أحد سلالم المعهد في أوضاع مخلة، ومحاسبتهم من خلال احتجازهما داخل غرفة بالمعهد والتعدي عليهما بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل والصفع ورشقهم بالسباب. كما أوضحت تحقيقات النيابة الإدارية أن المسئولين الثلاثة قد قاموا بتسجيل فيديو مخزن على «ميموري كارت»، يحوي فيلمًا تسجيليًا لطالب وطالبة بالكلية التكنولوجية وهما كلًا من «حسام.ا» و«ميادة.ع» الطالبان بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية، أثناء ممارستهما الرزيلة. وجاء قرار النيابة الإدارية رادعًا لمخالفة مسؤولي الكلية التكنولوجية لوائح المادة رقم 1 و3 - 76 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمواد 61 و62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958، لذا تم إحالتهم للمحاكمة التأديبية. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن تورط المسؤولين الثلاثة في اتخاذ إجراءات إدارية غير قانونية من خلال إجبار الطالبين على سحب ملفاتهم الدراسية من الكلية والتعدي عليهما بالألفاظ النابية ودفعهما إلى صفع كلًا منهما الآخر علنًا؛ مما أصاب الفتاة بحالة نفسية وصدمة عصبية أدت إلى وفاتها بدعوى غيبوبة سكر. وأشارت التحقيقات إلى أن الطالب المتورط مع الفتاة المتوفاة قد حضر إلى مسؤولي التحقيق بالنيابة الإدارية وطالبهم باسترداد حقوق المتوفاة، مؤكدا أنهما كانا في حكم المخطوبين، مسجلا اعترافًا كتابيًا بذلك، فيما أحالت النيابة الإدارية أوراق القضية إلى النيابة العامة لوجود شبهة جنائية في وفاة الطالبة. وخاطبت النيابة الإدارية وزارة التعليم العالي لإحالة كافة المخالفين للتحقيق والمحاكمة، فيما أوصت النيابة الإدارية - في تقريرها الذي أرسل إلى وزير التعليم العالي - إلى وجود قصورًا أمنيًا داخل الكلية التكنولوجية كونها تحوي أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة و200 مدرس و30 إداريًا و6 أفراد أمن؛ مما يعوق سير العملية الدارسية بانتظام وأن المكان أصبح مأوى لممارسة الرذيلة، على حد وصفها.