استعرض "متحف المدينة" في فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2017 "حياتك أمانة" صورًا تاريخية، تبرز التسلسل التاريخي لمهام المرور في المدينة المنورة منذ أكثر من 40 سنة، وهي صور نادرة وحصرية للمتحف.   وقال المدير التنفيذي للمتحف، المهندس حسان طاهر، لـ"سبق" إن المملكة العربية السعودية شهدت منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري تطورًا اقتصاديًّا وعمرانيًّا كبيرًا، زادت إثره حركة السيارات داخل وخارج المدن، واكتظت الطرقات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وغيرها من المدن ذات الكثافة السكانية والحركة التجارية النشطة.. وكان لا بد أن يصاحب هذا النمو تسهيل وتنظيم لحركة السير، وتوفير الأمن والسلامة على تلك الطرق.   وأشار "طاهر" إلى أن جهاز الشرطة كان يتولى هذه المهمة، وكان قسم المرور يتبع لجهاز الشرطة، ويقوم بمهام تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، ثم صدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم "قانون السيارات"، وتطورت أقسام المرور فأصبحت إدارات وشُعبًا ومراكز للمرور، وانتشرت في معظم مدن السعودية، وجميعها تتبع الشرطة بتلك المناطق.   وقال "طاهر" إنه مع التطور الإنمائي والعمراني الكبير، وازدياد عدد السيارات، وشق الطرق في جميع أنحاء السعودية، وازدياد حركة النقل البري، تم إصدار نظام شامل، يواكب هذه الزيادة الهائلة في أعداد السيارات، وصدر نظام المرور. ومن حينها تولت الإدارة العامة للمرور مسؤولية قيادة إدارات المرور في عام 1381هـ، وأُعيد تشكيلها عام 1387هـ، وحُددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام.   وبيَّن المهندس حسان أنه في عام 1400هـ اتسعت مسؤولية وخدمات المرور بالسعودية حتى أصبحت تتبع الإدارة العامة للمرور ست عشرة إدارة مرور رئيسة، تتبعها إدارات وشُعب ومراكز مرور فرعية موزعة على جميع مناطق السعودية. مشيرًا إلى أن أسلوب التجنيد كان في الماضي المصدر الوحيد لتزويد جهاز المرور بالرجال العاملين، لكن استمرار التطور فرض أن يكون رجل المرور متخصصًا في مجال عمله؛ لهذا افتُتح معهد للمرور لتخريج رجال أكفاء يتولون مسؤولية العمل المروري.   وأفاد طاهر بأن مثل هذه الفعاليات من الأمور التي نهجت فيها الإدارة العامة للمرور منهجًا علميًّا لحل المشكلات المرورية، واهتمت فيها بالتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المختلفة.