maryam9902@علمت «عكاظ» بصدور توجيهات عليا بالمساءلة النظامية لكل من يقوم بتصوير الوثائق الرسمية أو نشرها أو إفشاء معلوماتها أو الاحتفاظ بها في الأجهزة الخاصة لأي مبرر كان.ويأتي التوجيه تأكيدا على ما سبق وأن صدر من جهة عليا حول ما لوحظ من تسريب عدد من الوثائق الحكومية السرية ونشرها في مواقع التواصل وغيرها، والعمل على تطبيق نظام العقوبات المترتبة على نشرها من قبل الجهات الحكومية على موظفيها، مطبقين في ذلك ما تضمنته المادة (13/1) من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تنص على «يحظر على الموظف العام إفشاء المعلومات السرية والوثائق والمستندات، التي تحمل طابع الأهمية أو السرية أو الخصوصية، التي حصل عليها أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، ما لم يكن الكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب النظام».