استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اليوم، فتح ملف أراضى طرح النهر، حيث استعرضت الدراسة التى أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع حول أفضل سبل التعامل مع هذه الأراضى.وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات فى مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر، لتجميعها ومطابقتها من أجل الوصول إلى حصر شامل ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.وأوصت الدراسة بتكليف الإدارات القانونية فى الجهات المعنية بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا، وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضى.وفى هذا الإطار، تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر سواء بالتعاقد أو بالإعلان عن مزادات لاستثمارها وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أى إزالات عليها وذلك منعا للتضارب الذى قد يتسبب فى إهدار أراضى الدولة.وقررت اللجنة دعوة وزراء الرى والبيئة والزراعة للاجتماع القادم لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر، مؤكدة أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.ومن جانبه، قال وزير التنمية المحلية إن وجود لجنة استرداد أراضى الدولة فرصة للوطن؛ لأنها جاءت فى توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدى عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورا فى تحقيق حلم إعادة النيل للمواطنين، والفرصة متاحة الآن، وربما لن تتكرر مرة أخرى لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة وليس كعشوائيات.وطالب اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة.وشدد محلب على سرعة إجراءات التقنين لمن تتوافر لهم الشروط فى هذه الأراضى مع عرض أى حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضى لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.