سجلت الانتخابات التشريعية في هولندا، الأربعاء 15 مارس/آذار، إقبالا مرتفعا للناخبين، مقارنة مع العملية الانتخابية الأخيرة في العام 2012، حسبما أفادت به نتائج استطلاع للرأي العام. 9 خلاصات حول تدهور العلاقات بين تركيا وهولندا (صور متحركة) مصير اللاجئين مادة دسمة على طاولة المتنافسين على رئاسة الحكومة الهولندية وبحلول الساعة 18:00 (بالتوقيت المحلي)، أدلى 55% من 12.9 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات، مقابل 48% ، تم الإدلاء بها في الساعة نفسها في عام 2012، وفقا لمعهد "إبسوس" لاستطلاع الرأي. وتفيد التنبؤات بأن الإقبال في الانتخابات الهولندية الحالية قد يبلغ حوالي 80%، وهو رقم يقل بـ 8% عن الرقم القياسي (88%) الذي سجل في العام 1977. تنامي شعبية التيارات اليمينية توجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل تنامي شعبية التيارات اليمينية على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا. يذكر أن حكومة هولندا ستتشكل على أساس الأغلبية النيابية في المجلس المتكون من 150 مقعدا. وأشار استطلاع لآراء الناخبين إلى أن "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك روته يتمتع بدعم نحو 16.2%، بينما يأتي "حزب الحرية" اليميني المتشدد بزعامة خيرت فيلدرز، الذي يدعو إلى مكافحة "أسلمة" البلاد، في المركز الثاني بحصوله على تأييد 13.4% من المواطنين. ويحظى حزب النداء الديمقراطي المسيحي بدعم 12.5%. من جهة أخرى، أشار استطلاع أجرته مؤسسة "I&O Research" إلى أن حزب رئيس الوزراء روته سيحصل على 27 مقعدا في البرلمان، بينما يأتي حزب فالدرز المتشدد في المرتبة الخامسة فقط بحصوله على 16 مقعدا. يأتي ذلك، على خلفية الأزمة السياسية الدبلوماسية الحادة التي اندلعت مؤخرا بين هولندا وتركيا بسبب منع الحكومة الهولندية إجراء تجمع للأتراك في مدينة روتردام تأييدا لتعديل الدستور التركي وكذلك منع مشاركة وصول وزيري الخارجية والأسرة التركيين للمشاركة في هذا التجمع. ويرجح مراقبون أن تصب هذه الأزمة في مصلحة اليمينيين المتشددين في البلاد. وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد توعد بأن هولندا "ستدفع ثمنا" نتيجة "تضحيتها" بالعلاقات بين تركيا وهولندا "من أجل الانتخابات". المصدر: نوفوستي ياسين المصري، قدري يوسف