×
محافظة المنطقة الشرقية

تساؤلات شبابية مع مسؤول نفذتها لجنة التنمية ومكتب الدعوة بالخرمة

صورة الخبر

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلثاء) إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية، وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم. وقدم معتقلون سابقون في سورية شهاداتهم أمام «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» عن معاناتهم وقلقهم على رجال ونساء وأطفال ما زالوا محتجزين لدى النظام أو لدى جماعات متشددة منها «جبهة فتح الشام» وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال الأمير زيد بن رعد الحسين أمام «مجلس حقوق الإنسان»: «إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكاناً للرعب الوحشي والظلم المطلق». وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سورية «لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل إلى المصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض». وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توافر المعلومات الأساسية عنهم من «أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم». ولم يحضر وفد النظام السوري لكنه نفى مزاعم عن تعذيب ممنهج. ووصف مبعوث روسيا الحليف الرئيس لنظام بشار الأسد الاجتماع بأنه «مضيعة للوقت الثمين». وروت نورا الأمير وهي مسجونة سابقة وناشطة قصة رانيا وهي امرأة اعتقلت في العام 2012 مع ستة من أولادها وما زالت مفقودة. وقالت الأمير للمجلس «اعتقلت العديد من النساء الأخريات مع أطفالهن في أماكن لا تصلح حتى لأن يعيش فيها الحيوانات ناهيك بالأطفال». وأشار رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية في سورية باولو بينيرو، إلى تقرير للجنة أعد في 2014 وأظهر أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن عمليات «إبادة كجريمة ضد الإنسانية». وقال «أُسكت الكثير من الأصوات من طريق الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والموت». وتعهد زيد وبينيرو دعم آلية جديدة للأمم المتحدة لجمع الأدلة وتحضير ملفات جنائية لمحاكمات تجريها سلطات وطنية أو محكمة دولية. وقال المدير التنفيذي لـ «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني، إن النظام اعتقل 87 في المئة من المحتجزين. وقال «النظام يزايد على الجميع وما زال حوالى 92 ألف شخص داخل مراكز اعتقاله». وأضاف أن الكثيرين يعانون «من أعمال تعذيب مروعة». وأبدى مازن درويش هو محام أطلق سراحه في العام 2015 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن غضبه من غياب عمل دولي. وقال: «نحن نتحدث عن مذابح يومية جارية منذ ست سنوات. لماذا نحن هنا؟ اليوم هناك نساء ورجال وأطفال، أشخاص أبرياء يقتلون تحت التعذيب... من الغريب أمام كل هذه الأدلة ألا نرى تحركاً حقيقياً».