غابت الأنظمة والقوانين المنشورة في نظامي الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل عن 73% من المستطلعين من زوار موقع هيئة حقوق الإنسان، الأمر الذي يشير إلى ضعف برامج التوعية بالنظام وآليات نشره من قبل الجهات المعنية، وذلك رغم مرور عدة أعوام على صدور النظامين. ويظهر استطلاع للرأي نشره الموقع ضمن قسم الاستطلاعات سؤالا حول الاطلاع على الأحكام الواردة في نظامي حماية الطفل والحماية من الايذاء، فكانت إجابة 27% أنهم اطلعوا على تلك الأنظمة، فيما أجاب 73% بأنهم لم يطلعوا عليها. نقص التوعية قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لـ«الوطن» إن هيئة حقوق الإنسان تقع عليها المسؤولية المباشرة والكبرى في نشر التوعية بالأنظمة المعنية بالعنف والإيذاء، سواء عن طريق عمل نشرات وتوزيعها على المدارس والجامعات وعلى هيئات ومنظمات المجتمع المدني للتعريف به، بالإضافة للمحاكم والأجهزة الحكومية والأجهزة الأمنية، حيث إنها جميعا مسؤولة عن التعريف بالنظام لتوعية الناس وحمايتهم. ويرى الخنيزي أن هناك تقصيرا من قبل الهيئة في مجال التوعية ونشر الأنظمة والتوعية بها بشكل مناسب لكل فئة، مشيرا إلى أن قلة الوعي سببها عدم نشر تفاصيل هذه الأنظمة بشكل كاف في وسائل الإعلام. وأضاف: يجب أن يطلع الجميع على أنظمة تصدر ويكون المجتمع محورا رئيسيا فيها خصوصا في حال أن مثل الأنظمة معنية بخدمة الناس. وأشار إلى نتائج هذا الاستطلاع التي تشير إلى وجود مشكلة في المجتمع رغم ثقافته وتعليمه العالي، إلا أنه لا يهتم بالاطلاع على الأنظمة إلا بعد تعرض الأفراد للمشاكل، بالإضافة إلى قصور الجهة المعنية في النشر والتوعية. 4 فوائد للوعي بالأنظمة حدد الخنيزي 4 فوائد يجنيها المجتمع والدولة من الوعي بالأنظمة، وضرب مثلا بالدول المتقدمة التي تقوم بالتعريف بأنظمتها الخاصة بالأطفال منذ سنواتهم الدراسية الأولى وحتى المراحل المتقدمة من حياتهم الاجتماعية والدراسية، وتتلخص هذه الفوائد فيما يلي: تكون الأنظمة والقوانين مترسخة، ويسهل على الدولة ممارستها لأنظمتها وقوانينها، وتقلل من عدد الشكاوى واللجوء للمحاكم والشرطة، كما تقل حوادث الاعتداء وانتهاك القوانين. وأضاف: يجب على هيئة حقوق الإنسان أن تكون صاحبة الخطة الأولى بنشر أنظمتها بطرقها المختلفة على جميع الأصعدة، خصوصا أنها تساعد على تجنب الكثير من المشاكل القانونية بالنسبة للمرأة أو الرجل وكذلك مفيدة للمجتمع لمعرفة حقوقه وما له وما عليه. تدني ثقافة حقوق الطفل يقول عضو الهيئة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الدولي الدكتور إبراهيم الشدي لـ«الوطن» إنه من المؤسف أن يصدر نظام مهم لحماية أهم مكونات المجتمع وهم الأطفال منذ نحو عامين، ويبدي ثلاثة أرباع المجتمع عدم معرفتهم به، مشيرا إلى أن التجاهل وعدم الاهتمام بمثل هذا النظام يؤكد تدني ثقافة حقوق الطفل بين الأسر وكافة فئات المجتمع، وفي مقدمتها وسائل الإعلام. وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية عن النظام ونشره كوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام بوسائلها المتعددة وكذلك هيئة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تطبيق النظام، وبالتأكيد تشترك في المسؤولية وسائل الإعلام التي لا تخصص لمثل هذه الموضوعات المهمة للمجتمع مثل ما تخصصه لموضوعات أخرى.