غلاء المهور، والسكن المستقل، والمسؤوليات المادية، والديون، كل تلك وأكثر، عقبات يستشعرها الشباب الإماراتي الذي يرى فيها تحديات تواجهه حتى يستطيع تكوين أسرة مستقرة، فكل عنصر منها يحول دون الاستقرار بعد الزواج في حال تلبيتها، وهو الأمر الذي يتسبب بالمشكلات الزوجية لاحقاً. وأسهمت الحكومة بجهد كبير لحل المعضلة، ولعل إنشاء صندوق لتشجيع الشباب على الزواج خطوة غير مسبوقة في دول العالم، ولكن يجب ألا يقتصر ذلك الدور التشجيعي على ما تقوم به الحكومة، فالمجتمع مطالب بدور فاعل لا يقل أهمية، من خلال تغيير السلوكات والعادات المعيقة للزواج.محمد عبدالفتاح، يقول: «غلاء المهور، والبيت المستقل أكبر مشكلتين تواجهان الشباب الإماراتي حين يفكر في الزواج، إذ يطالب كثير من الأهالي بمبالغ عالية للمهر تفوق قدرات الشاب، ما يضع في طريقه أول عثرة، فالمصروفات الاعتيادية التي تنفق على العرس ومستلزمات العروس ليست هي المشكلة في حال كانت في الحد الطبيعي، لكن المغالاة في ذلك هي المشكلة».ويشير إلى أن تلك المغالاة تدفع الأهل للمطالبة بالمهور العالية، في كثير من الأحيان، أو عقد المقارنات مع أخرى تزوجت بمهر عال، وهو أمر يظلم الشاب، فقد يكون الآخر رجلاً مقتدراً مادياً، وقد تشترط العروس أن يكون لها بيت مستقل، في وقت يكون الشاب فيه ما زال يحاول أن يكوّن مبلغاً معيناً كي يستقل ببيته، ولا مشكلة لو سكنت مؤقتاً في بيت عائلته، ما يدفع الشاب لتلبية المتطلبات بالقروض البنكية، ومن هنا تبدأ المشكلات المادية، ويتزعزع الاستقرار الأسري.ويؤكد الشاب عمير الفلاسي، أن الزواج لدى بعض الأهالي أمر لا بد منه، فيضغطون على ولدهم كي يتزوج وربما يكون غير مستعد مادياً لهذه الخطوة، فهي في أغلب الأحيان ليست مجرد مهر ومسكن، بل هي مسؤوليات حياة تالية وأولاد وما إلى ذلك.ويضيف الفلاسي: «لعل من مصاعب الزواج هو الخوف من المستقبل ومسؤولياته وكيفية تحملها، إضافة إلى توقعاته من الزوجة وما ستكون عليه بعد الزواج، من دون تناسي أن المبالغة في المهر وما تفوقه من قدرة الشاب المادية وراتبه يضاعف من مخاوفه وقلقه والمشكلات، فاليوم لكي يلبي الشاب متطلبات الزفاف والزواج والمسؤوليات لا بد أن يكون راتبه مرتفعاً جداً، وربما يصل إلى أرقام غير منطقية بالنسبة لخريج جامعي جديد، لذلك يؤجل كثير من الشباب فكرة الزواج حتى يكون قادراً على تلبية تلك المتطلبات المبالغ فيها». ويقول إن البعض ينظر إلى الزواج على أنه أمر روتيني يجب القيام به بعد التخرج، فيضطر لتلبية الطلبات ويحمّل نفسه الديون التي لا يستطيع أن ينفك منها سنوات، إذ تزيد المسؤوليات مع وجود الأولاد، لذا ينصح الفلاسي الشباب بالزواج من الشريكة المناسبة وأهلها غير المتطلبين في الوقت الذي يكون فيه مستعداً، وليس مجبراً.ويعتبر بدر الاستاد، منح وزارة تنمية المجتمع جزءاً من الحل لمسألة الزواج، فالضغوط المادية التي يتكبدها الشاب المقبل على الزواج تحول دون قدرته على إتمام الزواج أو التورط في الديون البنكية، والخياران أمرّ من بعضهما بعضاً. ويوضح قائلاً: «على أهل الفتاة أن يعوا أن أي ضغوط مادية ومغالاة في المهر ستؤدي بالنتيجة إلى حياة غير مستقرة لابنتهم، فلن يستطيع الشاب المتزوج أن يلبي طلباتها بعد الزواج لتورطه في قيود مادية من أقساط ومعيشة تحول دون قدرته على الإيفاء بأي متطلبات خارج هذا الإطار، ومن هنا تبدأ المشكلات الزوجية، وهو ما ألاحظه في المحاكم، فأغلب مشكلات الأزواج بسبب القيود المادية للشباب المبكر في زواجه، ولذلك أنصح أي شاب ألا يتورط بالديون»، لافتاً إلى أنه ما زال حتى اليوم يسدد قرض زواجه منذ سنوات، إضافة إلى مساعدة أهله له في زواجه وتعرضه لضغوط جمة.وعلى الرغم من أن غلاء المهور في الدولة ظاهرة يشتكي منها الشباب غالباً لكونها ضمن مسؤولياتهم، فإن الشابات الإماراتيات يشتكين منها كذلك، فهي ظاهرة منبوذة من قبل بعضهن، لكن لها مبرراتها الاجتماعية، وهو ما تشير له الشابة مريم الحوسني، قائلة: «قانوناً يجب ألا يزيد المهر على 30 ألف درهم، إلا أن ما نشهده هو المغالاة في المهور، والخروج عن هذا الرقم لأعلى منه بأضعاف مضاعفة، وهو ما أنبذه تماماً، ولا أعتقد أنه أمر سوي، أو يمكن له خلق بيئة أسرية مستقرة بالنسبة لشاب موظف براتب محدود، فالاقتصاد في المهور يعقد أواصر المحبة، ويخفف عن كاهل الشاب، وسيجعله مقبلاً على الحياة، على عكس ما سيكون عليه الأمر لو كان أنفق الكثير مما يملك ولا يملك على زواجه».وتقول سارة الدرمكي: «الضرورة تتطلب تغيير نظرة المجتمع للمهور الاعتيادية، وأذكر أن أحدهم قال لزوجته: (مهرك بقيمة علبة مياه غازية)، وهو الأمر المستفز الذي لم يكن إلا لأن والدها لم يطالب سوى مبلغ رمزي كمهر لها، تخفيفاً عن كاهل الزوج والتزاماً منه بالدين».وترى «أن تكون المهور منطقية ومتماشية مع متطلبات الزوجة، شريطة ألا تكون باهظة ولا رمزية، حيث إن نظرة المجتمع للزوجة أو الأهل الذين يطلبون مبالغ رمزية غير محببة، بل يعتقدون أنه زواج رخيص وينسجون الأقاويل حولها».وتؤكد عليا عباس أن رواتب الشباب المواطن جيدة، لكنها لا تفي بالمتطلبات المغالية لبعض الأسر، فالمهور المطالب بها عالية جداً، وتبلغ 100 ألف درهم فما فوق، وهو ما يشكل بالتأكيد ضغطاً غير مبرر على الشباب، كما يحرص عدد من المقبلين على الزواج على جعل أيام العرس أكثر من يوم، ما يزيد النفقات غير المبررة، لكن إذا كان الزوج قادراً على الإيفاء بتلك المتطلبات فلا بأس ألا يحمّل نفسه ديناً، أو ضغوطاً غير قادر على التعامل معها.وتشير عباس قائلة: «في بعض الأحيان يكون تعصب الأهل لتزويج ابنهم أو ابنتهم من نفس العائلة أو القبيلة، أو من قبائل محددة معيقاً لارتباط الشباب بمن يوافقهم أو يتفقون معه، وهذه إحدى الصعوبات التي لا يؤمن بها الأهل». منح تساعد على الاستقرار تقدم وزارة تنمية المجتمع دعماً مادياً للمقبلين على الزواج من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات، وتشترط أن يكون طالب المنحة من مواطني الدولة وتنطبق عليه الشروط المحددة للحصول عليها، ومن أبرز تلك الشروط أن تكون الزوجة من المواطنات، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وعمر الزوجة عن 18 عاماً وقت عقد القران.ولكي يفسح المجال لذوي الدخل المحدود، على طالب المنحة أن يقدم ما يثبت أنه لا يملك القدرة على نفقات الزواج، وأن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم، بعد استقطاع حصة التقاعد، واستقطاع بدل السكن بما لا يتجاوز 5 آلاف درهم، ويستثنى من سقف الدخل كل من يتولى إعالة أسرته نتيجة لوفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض، أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وأن من يعيلهم من إخوته تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بينما تقبل طلبات المتقدمين لمنحة الزواج الذين يزيد سقف دخلهم على 20 -22 ألف درهم ويقيم استحقاقها للمنحة وفقاً للحالة الاجتماعية، وحسب الضوابط والشروط التي تقرها الإدارة.