مصدر الصورةReutersImage caption حتى وقت قريب، كان فيون هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي ستجري في أبريل/نيسان ومايو/آيار وُضع المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون قيد التحقيق الرسمي بشأن اتهامات بالتلاعب بالأموال العامة، حسب ممثلو الادعاء. ويشتبه في أن مرشح يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية دفع مئات الآلاف من اليورو لأفراد من عائلته مقابل عمل ربما لم يقوموا به. ونفى فيون ارتكاب أية تجاوزات، لكنه قال في وقت سابق إنه سيستقيل من سباق الرئاسة إذا وُضع قيد التحقيق. وحتى وقت قريب، كان فيون هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التي ستجري في أبريل/نيسان ومايو/آيار المقبلين. لكن رئيس الوزراء السابق تراجع الآن في السباق الرئاسي، ليصبح خلف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون. ويوم الثلاثاء، وُضع فيون (63 عاما) قيد التحقيق الرسمي، بسبب شكوك بأنه خطط لمنح زوجته بينيلوب مبالغ من المال العام، نظير العمل كمساعد برلماني، وهي المهمة التي لم تقم بها من الأساس. كما يجري التحقيق معه فيما يتعلق بدفع مبالغ مالية لنجليه، ماري وتشارلز، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ. وقال فيون إنه دفع تلك الأموال لنجليه نظير عملهما كمحاميين، لأداء مهام محددة. ومع ذلك، لم يكن أي من نجليه محاميا مؤهلا في ذلك الوقت. وفي جميع الأحوال، يشتبه في أن فيون تورط في تحويل أموال عامة، والحصول على أموال دون وجه حق، وتلقي أموال، وعدم الإعلان عن الأصول بالكامل. وكان قاضٍ يحقق في تلك القضية بالفعل، لكن حتى الآن لم يشر التحقيق إلى فيون بشكل مباشر. وقال هيو سكوفيلد، مراسل بي بي سي في باريس، إن هذه هي اللحظة التي كان يخشاها فرانسوا فيون، لكنه كان يعرف أنها ربما ستأتي. وبات فيون في وضع حرج للغاية، لأنه قال قبل الحملة الانتخابية إنه سيكون من غير المعقول أن يبقى شخص كمرشح إذا وُضع في هذا الموقف القانوني، حسب سكوفيلد. وقال فيون في كلمة سابقة عادت لتطارده الآن: "من الذي يمكن أن يتصور الجنرال ديغول قيد التحقيق القضائي".