توقَّع تقريرٌ بريطانيٌّ، أن يتجاوز الاقتصاد السعودي النظرة المتشائمة لصندوق النقد الدولي، إلى تحقيق أكثر من 3%نسبة نمو في نوفمبر وديسمبر المقبلين، مقابل أقل من نصف بالمئة توقَّعها الصندوق -مؤخَّرًا- حيثُ خفض الصندوق فى وقت سابق توقَّعاته من 2 %للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، مقابل 4. %في ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي لم يتَّفق معه وزير الماليَّة، الذي توقَّع معدلاً أكبر بكثير من صندوق النقد. وأرجع مركز كابيتال اإيكونومايك ذلك، إلى التحسُّن في أسعار النفط، والإيرادات غير النفطيَّة، وتراجع الضغوط المتعلِّقة بالسيولة، بعد سداد نسبة كبيرة من مستحقات المقاولين، والقطاع الخاص. وقلَّل التقريرُ من شأن ما يتردَّد عن إمكانيَّة دخول اقتصاد المملكة في مرحلة ركود، متوقِّعًا تسجيل طفرةٍ في الأداء في الربع الرابع من العام الماضي الذي لم تعلن نتائجه بعد. وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط ستبقى عاملاً رئيسًا في حسم معدل النمو خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أنَّه لن يقلَّ بأي حال من الأحوال عن 1 %.