أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بأن إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال عام 2016 بلغ نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بـ22.5 مليار درهم عام 2015، بارتفاع قيمته 2.2 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.8%. وأشارت خلال لقاء صحافي في مقر الدائرة، عقد أول من أمس، إلى أن الإمارة شهدت نمواً، على الرغم من طبيعة الأحداث في المنطقة والمتغيرات الاقتصادية العالمية. ولفتت إلى أن إجمالي عدد معاملات سندات الملكية العقارية خلال العام الماضي بلغ 12 ألفاً و865 معاملة، مشيرة إلى أن الجنسية الكويتية تصدرت تعاملات الخليجيين على العقارات خلال العام الماضي، في ما تصدرت الجنسية الفلسطينية تعاملات غير الخليجيين بنمو نسبته 198.3% مقارنة بعام 2015. التداولات العقارية وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عبدالعزيز الشامسي، إن «إجمالي قيمة التداولات العقارية التي سجلتها الدائرة في الإمارة خلال عام 2016 بلغ نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 22.5 مليار درهم في عام 2015، بزيادة نسبتها 9.8%»، لافتاً إلى أن «العقارات السكنية تصدرت المرتبة الأولى من إجمالي عدد العقارات المتداولة، إذ استأثرت الشقق بنسبة 42.3% من إجمالي المعاملات، تليها العقارات التجارية بنسبة 24.6%، ثم العقارات الصناعية، في ما حلت العقارات الزراعية في المركز الأخير». وأضاف، خلال لقاء صحافي عقده في مقر الدائرة، أول من أمس، لإعلان التقرير السنوي، أن «الدائرة رصدت زيادة في معاملات الفرز الطابقي الذي يعتمد على منح سندات ملكية منفصلة لكل وحدة عقارية، بنسبة بلغت 13.5% خلال عام 2016، مقارنة بعام 2015، وذلك بسبب إتمام المشروعات العقارية في موعدها المحدد، في ما بلغ عدد الوحدات التي تم فرزها 1466 وحدة عقارية». وأشار إلى أن «إجمالي معاملات الرهن العقاري خلال العام الماضي بلغ 3555 معاملة، في ما بلغت معاملات (برنامج الشيخ زايد للإسكان) 361 معاملة خلال العام ذاته»، لافتاً إلى أن الدائرة منحت 256 وسيطاً عقارياً في الإمارة بطاقة وسيط جديدة خلال العام الماضي. معاملات السنداتوأوضح الشامسي أن «إجمالي عدد معاملات سندات الملكية العقارية في الإمارة، خلال العام الماضي، بلغ 12 ألفاً و865 معاملة، وهو ما يؤشر إلى تنامي الطلب على القطاع العقاري في الإمارة لأغراض شخصية، أو تجارية وصناعية، وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية العالمية، والأحداث والمستجدات الراهنة في المنطقة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي». واعتبر أن «الطلب على القطاع العقاري بالإمارة جاء مستنداً إلى استمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، مصحوباً بقوانين المصرف المركزي المرتبطة بالتمويلات العقارية، فضلاً عن القدرة المالية للأفراد والشركات على السداد، بجانب منظومة التنوع والتجديد التي يتسم بها اقتصاد دولة الإمارات، دون الاعتماد بشكل رئيس على عائدات النفط». وتابع أن التسهيلات والعروض الممنوحة من شركات عقارية في مشروعات مختلفة ساعدت على تنشيط الطلب على العقارات بالإمارة، لافتاً إلى أن اعتماد الموازنة إمارة الشارقة، التي خصصت جزءاً كبيراً منها لدعم الاقتصاد والبنية التحتية، دعم ثقة المستثمرين واستقطاب معاملات جديدة. الملكية العقاريةوأوضح الشامسي أن مدينة الشارقة استأثرت بالنسبة الكبرى من عدد معاملات سندات الملكية العقارية خلال العام الماضي، بعدد 10 آلاف و327 معاملة، تليها مدينة كلباء التي سجلت 916 معاملة، فالمنطقة الوسطى بعدد 765 معاملة، ثم خورفكان بعدد 581 معاملة، وأخيراً، دبا الحصن بعدد 276 معاملة. وقال إن اجمالي نسبة التوطين في الدائرة بلغ بنهاية العام الماضي، 82.8% بزيادة 0.9% مقارنة بعام 2015، فيما بلغت نسبة التوطين على مستوى الإدارة العليا والإشرافية 100%، ووصلت نسب التوطين في الوظائف المتوسطة الفنية والإدارية إلى 91.2%. وأوضح أن «الدائرة حققت أهداف الخطة الاستراتيجة لها خلال العام الماضي، التي شملت أبرزها تفعيل خدمة الإفادة عن الأملاك الإلكترونية من خلال اتفاقات تعاون مع عدد من الجهات، بهدف تسهيل وتسريع المعاملات من خلال الربط الإلكتروني بين الدائرة والجهات ذات الصلة، إضافة إلى إطلاق تطبيق الدائرة الذكي الذي يوفر خدمات إلكترونية ومعلومات عن خدمات دائرة التسجيل العقاري لكل من المتعاملين والوسطاء والمكاتب العقارية». إجمالي التداولات من جانبه، قال مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، حميد العبار، إن «الجنسية الكويتية تصدرت إجمالي التداولات العقارية من الجنسيات الخليجية خلال العام الماضي، بعدد 778 معاملة، وبنمو نسبته 59.1% مقارنة بعام 2015»، مشيراً إلى أن «التداولات العقارية للخليجيين في الإمارة تركزت بنسب كبيرة على المناطق التجارية خلال العام الماضي، وبواقع 5415 معاملة، ثم المناطق السكنية بواقع 3980 معاملة». وأوضح أن «الجنسية الفلسطينية تصدرت التداولات العقارية من الجنسيات غير الخليجية في الإمارة خلال العام الماضي، وبإجمالي 543 معاملة عقارية، وبنمو نسبته 198.4% مقارنة بتداولاتها خلال عام 2015».