من القرارات التي يتعين على المجلس الأعلى للقضاء النظر فيها قرار رفع المدد البينية بين الترقيات لأعضاء النيابة العامة والقضاة للدفعات الأخيرة، وبين الدفعات التي سبقتهم، والتي تنتهي بتفاوت غير عادل بين أعضاء السلطة القضائية، بسبب بقاء بعضهم لسنوات أطول من غيرهم، للحصول على درجة قضائية! من غير المنطقي أن تكون المدد البينية بين الانتقال من درجة قضائية إلى درجة أخرى 3 سنوات، وتكون المدة لدفعات أخرى أربع سنوات، بينما المدة لآخر دفعات قبلت 5 سنوات من أجل الانتقال بين درجة وأخرى. مثل ذلك التفاوت، الذي أتمنى إعادة النظر فيه لعدم عدالته، أدى إلى حصول قضاة على درجة مستشار، وهم في سن ٣٣ عاماً، فيما سيحصل آخرون على درجة مستشار وهم في سن الـ٥٤، ومثل ذلك التفاوت غير المبرر يتطلب إعادة النظر فيه، خصوصاً أن المدد البينية اليوم للترقيات ليست السبيل الوحيد لرفع كفاءة أعضاء السلطة القضائية، بل إن هناك وسائل أخرى لتحقيق ذلك. وبقاء العناصر القضائية في الدرجة الواحدة كل أربع سنوات له يمثل حلاً وسطاً لإزالة هذا التفاوت بين الانتقال من درجة إلى أخرى، فالهدف الذي من أجله تم رفع المدد البينية من كل درجة وأخرى كان لرفع مدة البقاء في الدرجات لتحقيق المزيد من الخبرات وكفاءة عمل القاضي. والأمر يقتضي مساواة الدفعات الأخيرة في النيابة ممن سيبقون بالدرجات 5 سنوات، وبين من بقوا في الدرجة ٤ سنوات، مع عدم الإضرار بالدفعات التي بقيت ٣ سنوات في كل مدة، ومثل هذا الحل قد يخفف من التفاوت الحاصل حالياً، خصوصاً إذا ما اطلعنا على تجارب الدول القضائية في هذا الخصوص. والأمر الآخر الذي يتعين على مجلس القضاء بحثه دون التركيز فقط على رفع مدة البقاء في الدرجة الواحدة هو العمل على رفع مستوى كفاءة رجال القضاء، وكفاءة الأحكام التي يصدرونها، وربط تلك الكفاءة بالحصول على الترقيات، بعد صدور تقارير مشتركة من معهد القضاء تثبت تجاوز العنصر القضائي لعدد من الدورات، ومن إدارة التفتيش القضائي التي تراقب الأحكام التي يصدرها القضاة، لتكشف عن جودتها أو ضعفها أو حتى التحقيقات التي يجريها وكلاء النيابة، والنظر إلى القرارات التي يتخذونها في القضايا التي يتولون التحقيق فيها.