اعترض نواب مجلس العموم البريطاني على تعديلي مجلس اللوردات في مسودة مشروع قرار إطلاق الحكومة مفاوضات خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي. وتعلّق التعديل الأول في بند المشروع بضمان حقوق المواطنين الأوروبين في بريطانيا مع بدء #مفاوضات التخلي عن عضوية التكتل الأوروبي. وهو ما رفضته الحكومة مراراً ما لم يحصل بريطانيون يقيمون على أراضي #الاتحاد_الأوروبي على ضمانات مشابهة. كما أصرت رئيسة الوزارء تيريزا ماي على أن تكون غير مقيدة دستورياً خلال مفاوضاتها، وأن يكون بحوزتها كل الأوراق مع تفعيل المادة 50 لبدء المفاوضات. فصوت النواب لصالح الحكومة لرفض هذا التعديل بـ335 صوتاً مقابل 287. وبحسب التقديرات، يقيم أكثر من 3 ملايين و500 ألف مواطن أوربي في بريطانيا، غالبيتهم من شرق وجنوب #أوروبا مثل بولندا، إيرلندا، رومانيا والبرتغال وليتوانيا واسبانيا ولاتفيا. فيما يعيش حوالي مليون 300 ألف بريطاني في كل من اسبانيا وإيرلنداوفرنسا والماليا وايطاليا وهولندا. أما المقترح الثاني، وهو الذي أدخله مجلس اللوردات في مشروع القرار فيتعلق بإعطاء #حق_الفيتو للنواب للاعتراض على نتائج اتفاق #البريكسيت، لكن النواب صوتوا بغالبية 45 صوتا لصالح الحكومة، ليجدد البرلمان البريطاني تأكيده على تمرير مشروع قرار المفاوضات دون أي تعديل. مع هذا التصويت لدعم الحكومة يعود مشروع القرار إلى مجلس اللوردات للنظر فيه مجدداً وبدء عملية تقاذف المشروع بين مجلسي النواب واللوردات. وبما أن مجلس اللوردات سبق أن أكد عدم عرقلة الموعد الذي حددته تيريزا ماي لتفعيل المادة 50 نهاية الشهر الحالي، وتوجه أعضاء مجلس اللوردات في #حزب_العمال الامتناع عن التصويت على هذا المشروع فإن الحكومة ستحصل على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القرار ويصبح قانوناً يعطي الصلاحيات للحكومة البريطانية لإشعار الاتحاد الأوروبي نية مغادرة المملكة المتحدة المنظومة الأوروبية وإطلاق مفاوضات البريكسيت.