أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وكاملة الصلاحيات, على خلفية اعتداء عناصر من الأجهزة الأمنية على عشرات الفلسطينيين أثناء اعتصامهم احتجاجا على محاكمة الشهيد باسل الأعرج أمس في رام الله. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عباس وجه بتشكيل لجنة التحقيق من وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين، وشدد على رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها  القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.       وأكد في الوقت نفسه "رفض حملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية ودعوته إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا". وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا أمس عندما قمعت قوات الأمن مظاهرة أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله احتجاجا على محاكمة الأعرج.وهاجمت قوات كبيرة من عناصر "مكافحة الشغب" متظاهرين هتفوا أمام مجمع المحاكم في رام الله ضد محاكمة الأعرج (33 عاما) أبرز نشطاء الحراك الشبابي الفلسطيني الذي اغتالته قوة إسرائيلية خاصة وسط مدينة رام الله في السادس من الشهر الجاري، وما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال. واعتقلت أجهزة الأمن لدى قمعها المظاهرة التي نظمت تحت شعار "باسل يحاكمكم" عدد من المتظاهرين منهم الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلاميخضر عدنان ونشطاء من الحراك الشبابي الفلسطيني، كما نقل والد الشهيد باسل الأعرج إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته باختناق والاعتداء عليه أثناء محاولته حماية عدد من النشطاء. تنديدواتهمت فصائل ومنظمات حقوقية الأمن الفلسطيني باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، بينما نفت الشرطة الفلسطينية ذلك وقالت إنها فرقت المتظاهرين وفقا للقانون.       وعلى أثر ذلك، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعليق مشاركتها في انتخابات البلديات الفلسطينية المقررة في الضفة الغربية في 13 مايو/أيار المقبل، بينما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاعتداء على المتظاهرين "جريمة وطنية تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم". كما أدانت الفصائل الفلسطينية في غزة ما فعلته أجهزة الأمن من قمع للوقفة أمس، ووصفته بأنه تصرف غير أخلاقي يحتاج لمساءلة وطنية. من جهتها أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن مقاطعة نشر وتغطية  الأخبار الرسمية للسلطة الفلسطينية اليوم احتجاجا على تعرض صحفيين للضرب أثناء قمع مظاهرتي البيرة وبيت لحم. وكان من المفترض أن يحاكم الأعرج ورفاقه هيثم سياج ومحمد السلامين وسيف الإدريسي ومحمد حرب بتهمة حيازتهم سلاحا غير مرخص لدى اعتقال السلطة الفلسطينية لهم إثر اختفائهم عدة أيام في نهاية مارس/آذار 2016.