نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر (يشكله البرلمان)، إن المناخ في بلاده غير ناضج لإجراء مصالحة مع الإخوان، لافتا إلى وجود أزمة في الملف الحقوقي بمصر. وفي مقابلة مع الأناضول، رأى شكر، القيادي اليساري البارز، أن غياب الاجواء التي تساعد على المصالحة مع التنظيم الذي تعتبره السلطات المصرية إرهابيا منذ عام 2013، إلى أن "الشعب غير مهيأ لتلك المصالحة في ظل تقارير عن سقوط ضحايا على يد من مارسوا العنف بالجماعة، التي يجب أن تبدأ بإدانة العنف وفصل العمل السياسي عن الدعوي، وأن تكون لديها قيادة قادرة على اتخاذ القرار وهذا غير موجود لأسباب منها أن بعض القيادات في السجون وهناك هاربون ومقيمون في الخارج". وبسؤاله عن رؤيته لمناخ مستعد للمصالحة من جانب الإدارة المصرية من عدمه ومسؤوليتها في تحقيق هذه المصالحة، أجاب أن هذا الامر تسأل عنه الحكومة "ولست متحدثا باسمها". وظهرت طيلة السنوات الأربعة الماضية، مبادرات لحلحلة الأزمة في مصر عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي للإخوان في 2013 ، لم تكلل بعد بالنجاح، في ظل تمسك مناصرين للجماعة باعتبار النظام الحالي نتاج "انقلاب عسكري"، فيما تراه قطاعات من المصريين خرج من رحم "ثورة شعبية" رافضة لحكم الجماعة. ويكثف الإعلام والإدارة المصريان الهجوم على الإخوان ويؤكدان اتهامها بالعنف وسط نفي متكرر منها لذلك وتشديد على سلمية توجهها في مواجهة "قمع النظام" لأفرادها. شكر الذي تولى مهامه الوظيفة في 2013، كنائب لرئيس المجلس الحقوقي الذي أنشئ بقرار رئاسي عام 2003، يذهب إلى أن المنتمين إلى الإخوان، أيضا لن يكونوا مدرجين ضمن قوائم العفو الرئاسية التي خرجت منها واحدة واقتربت الثانية. وأوضح أن اللجنة لديها معايير رئيسية بينها بألا يكون الشباب مارس العنف أوضبطه في مظاهرة تحريضية، وألا يكون عضوا في جماعة إرهابية. ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحسب صلاحياته، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج عن نحو 82 شخصا، بينهم فتاة إخوانية مشهورة، هي يسرا الخطيب، وفي يناير/كانون أول الماضي قدمت اللجنة قائمة ثانية لم تعلن نتائجها بعد. واستدرك شكر، "لكن قبل تشكيل لجنة العفو أرسلنا أكثر من 600 اسم لمؤسسة الرئاسة أغلبهم طلاب صغار السن، وذلك خوفا علي مستقبلهم، فضلا عن شخصيات أخري مثل القاضي محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، ومهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان السابق نظرا لسوء حالتهما الصحية". ويبلغ عدد السجناء السياسيين في مصر عدة آلاف، وفق بيانات لحقوقيين، و40 ألفا بحسب جماعة الإخوان المسلمين، بينما يقدرهم السيسي في تصريحات إعلامية بـ500 سجين فقط. **تراجع حقوقي أسبابه قانونية وحول ما يثار عن تراجع حقوقي في السجون المصرية وسط نفي أمني، يلفت شكري إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل وفق قوانين للأسف لا تمنحه حق الزيارات للسجون بشكل مفاجئ أو بالإخطار وتتطلب التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، مشيرا إلى مقترحات من مجلسه وصلت للبرلمان تسعى لأن تكون الزيارات للسجون بمجرد الإخطار. وردا على سؤال يتعلق برصد المجلس لأي انتهاكات داخل السجون، قال شكر، إن التعذيب في أغلب الأحوال يتم بمقار الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا/جهاز استخباراتي يتبع الداخلية) والأمن المركزي (قوات لحفظ الأمن العام)، لافتا إلى أن "عمليات التكدير لا تزال قائمة في السجون، وسط لائحة لها تسمح بوضع السجناء في غرف التأديب الانفرادية لمدة 6 أشهر بدلا من 15 يوما وهو أمر أشبه بالموت". وعادة، ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات حقوقيين معارضين، بوجود الإهمال الطبي والتعذيب في السجون، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان في هذا الشأن. وحول أوضاع المنظمات الحقوقية في مصر وآخرها إغلاق "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الحقوقي الشهر الماضي، أشار شكر إلى أن "هذا التصرف فيه مخالفة وتجاوز كبير غير مقبول علي الإطلاق"، مشيرا إلى أنه تعدد اللقاءات بين رئيس المجلس ومسؤولي النديم لبحث الأمر مع الجهات المعنية واجراءات الاتصالات. **أزمة لن تصل لثورة هذه الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق شكر، تعبر عن أن "ملف حقوق الإنسان بمصر في أزمة". وأضاف شكر: "هناك تضييق على حريات المواطنين وكان يجب أن تكون مواجهة العنف بالتوازي مع إقامة المشروعات والارتفاع بمستوى الخدمات والإصلاح الاقتصادي الصناعي والزراعي" ومنتقدا أوضاع الإعلام بمصر تابع "هناك أيضا اقتراب من إعلام الصوت الواحد وهو خطر وفي نهايته ستنفجر الناس، حيث أن المجتمع لم يعد يحتمل أو يقبل الصوت الواحد". ورغم إقرار شكر باحتمالية "انفجار الناس" إلا إنه يستبعد وجود ثورة قائلا: "المزاج الشعبي لم يعد يتحمل المظاهرات والناس ملّت والمصالح أضيرت رغم أن المظاهرات كانت السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي". لكن النظام المصري الحالي رغم السلبيات الأخيرة، "نجح في مواجهة الإرهاب ومنع انهيار الدولة وأقام مشروعات كبيرة متعلقة بالبنية التحتية"، وفق شكر. على صعيد آخر، ورأى المسؤول الحقوقي المصري، أهمية لأن تكون "العلاقات المصرية – التركية ومع أي دولة أخري قائمة علي تنمية المصالح المشتركة"، مشيرا إلي أن العلاقات السياسية لا يجب أن تؤثر علي العلاقات الاقتصادية. **محاكمة مبارك سياسيا وحول تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك الأخيرة، يفضل نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري أن يحاكم مبارك علي جرائمه السياسية التي جرف فيها الحياة السياسية والحزبية بمصر (في إشارة لسيطرة حزبه على مقاليد البلاد لسنوات طويلة عبر تزوير كبير أدى لحل برلمان 2010 قضائيا)، رافضا محاكمة أي شخص بمحاكم ثورية أو استثنائية. وكانت محكمة النقض في مصر، أصدرت مؤخرا حكماً نهائياً ببراءة مبارك من تهمة "الاشتراك" بقتل متظاهرين، إبان الأيام الأولى لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظامه وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام. وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك" بقتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.