بين رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح، أن هذا المؤتمر جاء للرد على تجمهر بعض المزارعين بدون تصريح من السلطات المختصة أمام مقر الاتحاد يوم الأربعاء في 8 مارس 2017 وادعائهم بعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد، مشيرا انه لابد بالبداية من توضيح بعض النقاط ليكون جميع المزارعين على علم تام بعدم قانونية هذا الطلب ومخالفته للنظام الأساسي للاتحاد. وقال الصبيح في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في مقر الاتحاد بالشويخ بحضور جميع أعضاء مجلس الادارة وجمع كبير من المزارعين المنتجين في الوفرة والعبدلي لقد ورد إلى مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 19 فبراير2017  بعثية بريدية تتضمن توقيع خمسة وثلاثون مزارعاً يطلبون عقد جمعية عمومية غير عادية لتشكيل لجنة خماسية للدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد وهذا الطلب يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة 25 من النظام الأساسي  للاتحاد التي أوجبت أن يقدم الطلب من خمس أعضاء الجمعية العمومية على الأقل والتي يبلغ عددها 480 عضواً يعني هم بحاجة الى 96 عضوا على الأقل وقد تولى مجلس الإدارة المنتخب الرد على الطلب المقدم من هؤلاء المزارعين  عبر القنوات القانونية المخصصة لذلك كما تم إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم قانونية هذا الطلب بصفتها الجهة المسؤولة عن الإشراف على الاتحاد. مخالفة النظام الأساسي وأكد الصبيح أن النظام الأساسي  للاتحاد قد خلا مطلقاً من أية نصوص تسمح بتشكيل لجان خماسية مثلما طلب هؤلاء المزارعين هذا من ناحية مخالفة الطلب للنظام الأساسي للاتحاد وفيما يتعلق بمخالفة الطلب للأحكام القضائية النهائية الصادرة أوضح الصبيح ان مجلس الادارة الحالي قد تم انتخابه بموجب قرار الجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد الكويتي للمزارعين المنعقد  بتاريخ 5 فبراير 2017 بحضور ما يقارب 230 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية تنفيذاً والتزاماً بالحكم الصادر عن محكمة التمييز في الطعنين رقمي 1052 و 1055 لسنة 2015 تمييز مدني /1 الصادرة  بجلسة 23/5/2016 وأشار الصبيح إلى ان مسألة تشكيل لجنة خماسية لتقوم بدورها بالدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد تخالف الحكم الحكم الصادر لصالح رئيس مجلس الادارة في الاستئناف رقم 873 لسنة 2016 تجاري مدني حكومة /7 الصادر بجلسة 28/12/2016 والذي قضى بتأييد إجراءات الدعوة للجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة بتاريخ 5/2/2017 وقضى بأحقية رئيس مجلس الادارة براك الصبيح  بالدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد باعتباره المنوط بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه من محكمة التمييز ومن ثم لا يجوز معاودة  مناقشة مسألة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفصل في هذه المسألة بموجب حكم قضائي نهائي حاز لحجية الامر المقضى به. وأضاف الصبيح ان الطلب المقدم للاتحاد وما تضمنه من طلبات بشأن حل مجلس ادارة الاتحاد وتشكيل لجنة خماسية للدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد قد سبق وان أعلن عن تشكيلها بتاريخ 4/12/2016 بالمخالفة للاحكام  القضائية الصادرة لصالح رئيس مجلس الادارة وقد لجأ الخصوم الى القضاء للفصل في هذا الموضوع بموجب الدعوة رقم 702 لسنة 2016  تجاري مدني كلي حكومة والمؤجلات نظرها الى 11/4/2017 الامر الذي يلزم الجميع احترام تداول المسألة امام القضاء لحين الفصل فيها بحكم نهائي بالاضافة الى ان الطلب الوارد للاتحاد قد ارفق طبع صورة ضوئية عن كشف بتوقيع عدد من المزارعين الذين يدعون انهم يمثلون خمس أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بناء على انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/6/2016 وهي احدى الجمعيات المقضى ببطلانها بموجب الحكم الصادر لصالح رئيس مجلس الادارة عن محكمة التمييز في الطعنين رقمي  1052و 1055 لسنة 2015  تمييز مدني /1 الصادر بجلسة 23/5/2016 انذارات رسمية وقال الصبيح تأكيداً على عدم قانونية هذا الطلب فقد تولى مجلس ادارة الاتحاد الرد على مقدميه بموجب إنذارات رسمية على يد مندوب الاعلان وببعثيات بريدية مماثلة كما قام مجلس الادارة بالاعلان بصحيفتين محليتين عن هذا الشأن بتاريخ 2/3/2017 لإحاطة كافة أعضاء الجمعية العمومية علماً بهذا الشأن متسائلا ما الامر الذي يستوجب محاربة مجلس الادارة الحالي الذي جاء بقوة القانون وبإرادة أعضاء الجمعية العمومية؟؟؟  وما الذي كان يستدعي قيام مجلس الادارة السابق والمقضىي ببطلانه بتأجير كافة المنافذ التسويقية المخصصة لتسويق الانتاج الوطني للمزارع الكويتي لمستثمرين زادوا في المنافذ التسويقية بالمنتجات المستوردة وتسببوا في ضياع المنتج المحلي وإهدار مصلحة المزارع الكويتي ؟؟؟ ونتساءل أيضا هل من حق مجلس الادارة السابق والمقضى ببطلانه ان يقوم بتأجير هذه المنافذ الى المستثمرين الربحين لمدة تتراوح  من خمس سنوات الى عشرين سنة وهل هذا الامر يتفق مع مصلحة المزارع ومع الدور المنوط بالاتحاد  ومجلسه ؟؟؟  وإننا نؤكد لكافة الإخوة المزارعين اننا مستمرون بعملنا بقوة القانون وتنفيذاً واحتراماً لاحكام القضاء الكويتي العادل الذي أعاد الحق لاصحابه كما اننا مستمرون بعملنا تنفيذاً واحتراماً لارادة المزارعين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين انتخبوا مجلس الادارة لمدة 4 سنوات وسنعمل من خلالها جاهدين وواثقين على اعادة  كافة الحقوق للمزارع ليظل الانتاج الوطني الكويتي هو الانتاج الأعلى تسويقاً وجودة بالسوق المحلية لتلبية احتياج المواطن الكويتي وصولا الى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج الذي يستحق ان يكون دائماً  بالمرتبة الاولى. وأكد الصبيح أن إذن العمل سوف يصدر من الاتحاد وجاري التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية لهذا الأمر وسوف نوفر لهم ما يحتاجون إليه من موظفين وأجهزة كمبيوتر ووسائل الاتصال لتقديم  الخدمة للمزارعين بحيث يصبح الاتحاد الكويتي للمزارعين مركز خدمة للمزارع الكويتي بدل لا يذهب المزارع في مؤسسات الدولة وسوف تتم مخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الأيام القليلة القادمة . ونوه الصبيح ان مجلس ادارة الاتحاد يمد يد التعاون مع الجميع سواء من أعضاء المجلس المبطل أو مجالس مضى عليها عشرات السنين وكذلك من المزارعين المخضرمين وحتى المزارعين الجدد سنفتح قلوبنا قبل أبوابنا وكذلك سوف نتعاون مع جميع الجهات بالدولة سواء هيئة الزراعة أو القوى العاملة ووزارات الدولة من أجل تذليل معاناة المزارعين لم نأتي لعمل المشاكل بل لحل مشكلة المزارع من نقص العمالة والتسويق وغيرها وبدأنا بالاتفاقيات الشفهية مع عدد من الجهات وسوف نعلها على أرض الواقع .  اللب والقشور وأوضح الصبيح ان مجلس الادارة عندما يأتي بمستثمر في قطاعاته من أجل أن تعود الفائدة للاتحاد بالشكل الصحيح ومن غير المعقول أن يمنح المستثمر اللب والاتحاد يحصل على القشور ولا نعلم كيف بمجلس ادارة يمنح مستثمر عقد مدته عشرون عاما وهو عمره أربع سنوات إضافة الى أن هذه المدة لا تمنحها سوى الحكومة في ال BOT والمفروض بالاستثمار يكون العائد الأكبر للاتحاد مشيرا الى أن مجلس الادارة طلب من المستثمر إخلاء شبرة الأندلس لعدم وجود فائدة مجزية للاتحاد وتم رفع دعوى قضائية عليه للاخلاء لتجاوز القيمة الأجارية عليه أكثر من 110 ألف دينار وسوف يخلي قوة القانون وقال الصبيح نعم قدمت استقالتي في 2009 مع أربعة آخرين وكان يفترض أ، يحل المجلس في حينها لكن مع الأسف حدثت أمور أخرى وأستمروا ولا نريد أن نعيد الماضي وتلك إستقالة من الجمعية مجلس الادارة وليس من الجمعية العمومية وكل شي لدينا رد له ومستعدين لمناظرتهم وسوف يعرف جميع المزارعين إننا على حق. وأوضح الصبيح لا نسعى للإضرار بالمزارع أو المستهلك بل سنسعى للعدل بين الجميع بحيث أن المزارع يستفيد ويغطي تكاليفه وكذلك المستهلك يجد أسعار مناسبة لأن غياب المنتج المحلي يؤدي بالنهاية الى إرتفاع أسعار المستورد بشكل جنوني وعلى الجميع أن يقف الى جانب المزارع وخاصة الجانب الحكومي لأن المنتج المحلي يؤدي للمحافظة على الأسعار . وشدد الصبيح أن مجلس الادارة سينظر الى المستقبل من خلال وضع استراتيجيات وخطط من أجل دعم المزارع الكويتي ولدينا فريق قانوني سيتابع أي تجاوزات قانونية سنرفعها لجهات القضائية كوننا أتينا لتطوير الزراعة وتطوير السوق بشكل مناسب والارتقاء بتسويق المنتج الكويتي بالتعاون مع هيئة الزراعة وبلدية الكويت وسوف نسعى أن يكون المنتج الكويتي تغليفا ومنظرا والأمن الغذائي ويتفوق على مثيله المستورد في كافة الأمور وهذه أهداف مستقبلية. شهادة القوى العاملة شدد الصبيح أن مجلس الادارة مستمر في عمله وقائم بدورة ولدينا شهادة من هيئة القوى العاملة لمدة أربع سنوات هي عمر المجلس ونأمل من الأخوة المزارعين دعم مجلس إدارتهم معنويا ومن خلال المقترحات والمشورة للوصل بسفينتنا الى بر الأمان من خلال التعاون مع الجميع وسوف نكمل مدتنا مالم تصدر أحكام بإسم صاحب السمو سوف نحترمها جميعا وعلى رأسنا رضا من رضا وأبى من أبى وعلى الجميع احترام تلك الأحكام لأنها تأتي باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد وهذا ما حصلنا عليه من محكمة التميز حكم نهائي في أواخر عام 2016 وعندما أتوا الينا بحكم قبل ثلاث سنوات سلمنا الاتحاد وشاركنا بالانتخابات ونجحنا وتم حلنا بحكم آخر وسلمنا  ولم نفعل كما يفعل الطرف الآخر اليوم ويختلق المشاكل  وهذه الأمور ليست بمصلحة المزارع الكويتي ولم نسمع عن اقتحامات للاتحاد إلا في أيامنا هذه مع الأسف. وقال الصبيح أن عشرون أو ثلاثون أو حتى خمسون مزارع الذين قالوا عنهم لا يمثلون 4000 آلاف مزارع في الكويت ولا يمثلون الخمسمائة مزارع المسجلون بالاتحاد كما أن من بين المزارعين الموقعين معهم حضروا لمجلس الادارة وأكدوا أنهم لم يوقعوا على طلب الجمعية العمومية وأقحمت توقيعاتهم كما أنهم لم يحضروا للاجتماع يوم الأربعاء الماضي كما أن من بين الحضور ليسوا بمزارعين وحتى من وضعوا أسمائهم بأعضاء اللجنة الخماسية المزعومة التي لم ينص عليها النظام الأساسي للاتحاد لا يحملون أي إحصاء زراعي ولا نعلم لماذا الاصرار على تشكيل لجنة خماسية لماذا لاتكون سداسية أو سباعية أو مجلس من تسعة أشخاص كما نص عليه النظام الأساسي وسبق أن تم ابطال اللجنة الخماسية التي تم إبطالها في 4 / 12 / 2016 ونفس الأمر يتكرر مرة أخرى كما أنهم إستشهدوا أن جمعيتهم العمومية نظمت تحت مراقبة من قبل جمعية المحامين الكويتية والتي بدورها نفت هذا الأمر جملة وتفصيلا من خلال الصحف المحلية والالكترونية وقالت في بيان صادر عنها ان حضر أحد المحامين للاجتماع فهو يمثل نفسه ولا يمثل هذا الصرح الشامخ. وأسغرب الصبيح  من تبذير لأموال الاتحاد من خلال صرف كروت البنزين ودفع فواتير هواتف الأعضاء وكذلك شراء سيارات بإسم الاتحاد لإستخدام الأعضاء الشخصي بحياتهم اليومية على الرغم من أن العضوية بالاتحاد خدمية دون مقابل وفقا للنظام الأساسي وسفرات خارجية على نفقة الاتحاد واستقبال وفود وهذا الامر لم يعود على المزارع بشيء وكانت هناك أمور أخرى قد تعود بالفائدة على المزارع مؤكدا أن هذه الأمور لم ولن تصرف في مجلسنا وتم منعها بموافقة جميع الأعضاء ومن يريد السفر على حسابه الخاص ولن نحمل الاتحاد أكثر من طاقته وندفع فواتير تلفوناتنا وأتينا متطوعين للخدمة العامة ولم ننتظر أي مقابل ومع الأسف تم تعيين مئات الموظفين ليتقاضوا رواتب شهرية دون عمل فعلي والحرب بدأت عندما شعروا بالمحاسبة ولماذا لم يعلن المتجمهرين أمام مقر الاتحاد رسميا عن إثبات حضور خمسين شخصا كما يدعون ويبرزوا ما يثبت صفتهم بالجمعية العمومية لرجال الأمن من وزارة الداخلية الحاضرين لتأمين مقر الاتحاد والسؤوال الأهم هل هذه الحرب بسبب رجوع الحق لأصحابه من قبل القضاء الكويتي العادل وما أسباب الرغبة الجامحة في الاعتداء على حقوق مجلس الادارة التي حصل عليها بموجب أحكام قضائية نهائية وباته.