صحيح، أنه ليس دائم الحديث في شؤون وشجون كرة القدم، ربما لثقل جبل همومه في قطاعات شبابية ورياضية أخرى، إلا أن إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، غالبا ما يصدم الشارع الكروي، عندما يخوض في أحوال الساحرة «المستديرة»، الإفلاس قادم إلا إذا، قول أطلقه عبدالملك ليس من فراغ، بل من إدراك مسؤول مرموق لحقيقة الوضع الذي وصلت إليه «لعبة الملايين» في الإمارات، وتحديداً على صعيد فرق أندية المحترفين. فإلى تفاصيل حوار «البيان الرياضي» مع إبراهيم عبدالملك.. مؤلم جداً كيف ترى المشهد العام لكرة القدم في الإمارات حالياً على صعيد الأندية؟ بسرعة، مؤلم جداً، ولم يتوقع الكثيرون أن نصل إلى هذا المستوى المؤسف! عن أي مستوى تتحدث، فني، إداري، مادي؟ الثلاثة معاً. هل من توضيح؟ باختصار، فنيا، أنا لا أرغب في الخوض كثيراً في هذا المجال، ولكن بالإمكان الحديث عن المستويين الإداري والمالي، إدارياً، نحن لسنا في أحسن حال في مجال كرة القدم، هناك نوع من التخبط وعدم احترافية في المجال الإداري خصوصاً على صعيد اللوائح والأنظمة المنظمة لحركة اللعبة في الدولة لا سيما ما يتعلق بالتعاقدات وانتقالات اللاعبين وأحجام العقود، ومالياً، الوضع أكثر من سلبي، هناك نوع من الهدر للمال العام بشكل واضح المعالم لا يخفى على أبسط مهتم أو متابع لشؤون كرة القدم في الدولة. ليس مستبعداً هل تتوقع إفلاساً في أندية ما؟ بسرعة، لا أستبعد ذلك أبدا، أعتقد أن الإفلاس قادم إلا إذا. إلا إذا.. ماذا؟ إلا إذا تم وضع لوائح تٌحترم من الجميع، وآليات تٌصان من الكل، وقوانين تٌنفذ وتطبق على كل الأطراف دون استثناء. وهل هذا كل الحل؟ نعم، جزء كبير من الحل يكمن في وضع لوائح وآليات، وسن قوانين صارمة واضحة وقابلة للتطبيق من قبل الجميع. عدم تدخل من يقرأ كلامك، ربما يستغرب «رزمة الحلول» التي تقترحها كونك أمين عام الجهة الحكومية الاتحادية التي تقود كل الرياضة والشباب في الإمارات، بماذا ترد؟ إلى كل من يستغرب ذلك أقول: الهيئة العامة جهة حكومية اتحادية تحرم عليها القوانين الدولية التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون الاتحادات الأخرى، وفي مقدمتها اتحاد كرة القدم، وأنا كأمين عام للهيئة العامة، لا أريد التدخل في شأن اتحاد اللعبة، ولهذا، اقرأ وأقيم المشهد بعين العارف وليس المتدخل. ولكن هذه الحقيقة لا تمنع من تدخلكم ولو بأسلوب النصح والإرشاد؟ ربما سأكشف سراً عندما أقول: الهيئة العامة وقبل أكثر من 4 سنوات، رفعت تقريراً إلى المعنيين بحقيقة وضعنا الكروي، وحذرنا من أن الأمور «سايره» باتجاه غير سليم على صعيد الإنفاق المالي خصوصا في مجال التعاقدات مع اللاعبين سواء الأجانب أو المواطنين. وهل تسلمتم رداً أو إشارة ما؟ رداً بمعنى الرد، لم نتسلم، لكننا مقتنعون أن رسالتنا وصلت، وأن المعنيين يعملون بجد من أجل تلافي الأمر وتقليل الآثار السلبية وتحجيم السلبيات من خلال معالجات ناجعة. أبرز التفاصيل هل من تفاصيل أكثر بشأن توقعاتك بحدوث الإفلاس في بعض أندية الإمارات؟ أبرز تلك التفاصيل، هو مستوى الإنفاق الذي يمكن وصفه بأنه جنوني على تعاقدات اللاعبين، المواطنين والأجانب معاً، والمدربين، وباقي أبواب الصرف على لعبة كرة القدم، وهذا الوضع إذا ما استمر وفي ظل عدم وجود لوائح وآليات وقوانين ضابطة وكابحة للجموح، فإن عدداً من أندية الإمارات سوف يصيبها الإفلاس، وإن لم تعلن ذلك، إلا إذا سارع اتحاد كرة القدم بإيحاد الحل الجذري المتمثل في وضع لوائح وآليات محددة وصارمة وقابلة للتطبيق لضبط عمليات التعاقدات ووضعها في إطارها العالمي المتعارف عليه بعيدا عن المضاربات. مَن يقف وراء مضاربات رفع قيمة التعاقدات مع لاعبي كرة القدم في الإمارات؟ بلا شك أن وكلاء اللاعبين أو يعرف بـ«السماسرة»، هم من يقف وراء تلك المضاربات التي أصابت صميم كرة القدم الإماراتية على صعيد الأندية. وماذا عن العائد من الصرف على لاعبي كرة القدم، هل تراه مقبولاً، جيدا، جيد جدا، ممتاز؟ لا طبعا، لا جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز، العائد دون مستوى الطموح، وأقل بكثير من مستويات الإنفاق المادي على لعبة ولاعبين لم نحصد من وراء الإنفاق الجنوني عليهم سوى الوقوف على عتبة الإفلاس! 12 مليوناً كيف تنظر وتقيم قيمة تعاقدات بعض اللاعبين المواطنين التي وصلت إلى أرقام فلكية ربما تفوق مرتبات وزير أو حتى أعلى من وزير؟! نعم، الوضع فعلاً مؤلم، وبحاجة إلى وقفة جادة، وأنا شخصيا وانطلاقا من تجربة قريبة جدا من لعبة كرة القدم، أرى أن ليس في الإمارات لاعب كرة قدم واحدة يستحق 12 مليون درهم سنويا، أو 18 أو 14، أو حتى 10 ملايين درهم، ربما هناك لاعب أو اثنان أو ثلاثة في أحسن الأحوال، يستحقون 10 ملايين درهم سنويا فقط وليس أكثر من ذلك، أما البقية، فلا أعتقد أن واحداً منهم يستحق أكثر من 4 أو 5 ملايين درهم سنويا، وحتى المبلغ الأخير أيضا يبدو كبيرا جدا، مقارنة مع المردود الفني الذي يقدمه كل لاعب مع فريقه! ألا ترى أن هذا التقييم يبدو مجحفاً؟ لا ليس مجحفاً أبداً، هذا الواقع وهذه الحقيقة، ولو التزمت إدارات أندية الإمارات في تعاقداتها مع اللاعبين بهذه النظرة الواقعية والحقيقية الواضحة للجميع، لما وصلت بعض أنديتنا إلى حافة الإفلاس، وعدم المقدرة على دفع رواتب لاعبي الألعاب الرياضية الأخرى. على ذكر الألعاب الرياضية الأخرى، هل هناك تأثرات مباشرة لارتفاع مستويات الإنفاق في كرة القدم على تلك الألعاب في الإمارات؟ نعم، وبكل تأكيد، الآثار وخيمة على الألعاب الرياضية الأخرى، بدليل أن المشاكل بدأت فعلاً بالظهور في مختلف صالات وميادين ومضامير تلك الألعاب، ولعل أبرز تلك المشاكل، عجز إدارات بعض الأندية عن دفع الرواتب للاعبين والمدربين والمنتسبين، وعدم المقدرة على تلبية أهم احتياجات تلك الألعاب. هذه وتلك وما انعكاسات ذلك على مستقبل عموم الرياضة الإماراتية؟ لا شك في أن الانعكاسات ستكون سلبية على منتخباتنا الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية، في ظل تواتر قرارات إلغاء هذه اللعبة أو تلك في هذا النادي أو ذاك! وكيف ستعالج الهيئة العامة الأمر؟ يصمت، نتحرك في إطار المساحة المتاحة أمامنا، وفي ظل الإمكانيات المتوفرة لدينا، ولكن الحل الجذري الأكبر يبقى في أروقة إدارات الأندية التي يتوجب عليها النظر إلى مصلحة رياضة الإمارات عموما وليس كرة القدم فقط. هناك مَن يرى فائدة للمنتخب الوطني في صفقة انتقال أحمد خليل للجزيرة، في مقابل تضرر الأهلي، كيف ترى الأمر؟ نعم، فعلاً، انتقال احمد خليل من الأهلي للجزيرة سوف يصب في مصلحة المنتخب الوطني، لأنه سيلعب إلى جانب زميله في الأبيض علي مبخوت، ولكني لا أرى أبدا أن الأهلي سوف يتضرر من انتقال خليل، لأن الأهلي فريق كبير لا يتوقف حاضره ومستقبله على لاعب مهما كان اسمه وحجمه ودوره، الأهلي بمقدوره صناعة احمد خليل آخر، بل أكثر من احمد خليل واحد. كيف تفسر انتقال احمد خليل باعتباره أشبه بـ«الماركة» المسجلة باسم الأهلي من زاوية الولاء للنادي وللقميص الذي صنع شهرته؟ أعتقد أن زمن «الماركات» انتهى وولى إلى غير رجعة، لأن الاحتراف قد قضى وإلى غير رجعة أيضاً على مفهوم الولاء للنادي! عقود خيالية جزم إبراهيم عبدالملك بأن أي من لاعبي كرة القدم الإماراتية لا يمكن أن يحصل على ربع المبلغ الذي يتقاضاه محليا فيما لو «كٌتب» له الاحتراف الخارجي، لافتا إلى أن حصول لاعبي الإمارات على عقود خيالية هو من بين الأسباب الرئيسية التي تحول دون التفكير والاجتهاد والعمل بجد من أجل الاحتراف الخارجي، مستبعدا قرب اليوم الذي نرى فيه لاعباً محلياً بقميص فريق أجنبي! عدم عرقلة علق إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، القطب الأهلاوي المعروف، على صفقة انتقال أحمد خليل نجم فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم إلى الجزيرة اعتباراً من الموسم المقبل، بالقول: لا أريد الخوض كثيرا في هذا الموضوع، ولكن أرى أن عدم عرقلة إدارة الأهلي للصفقة يعتبر إجراء صائباً طالما أن اللاعب قد عقد العزم على مغادرة القلعة الحمراء باتجاه الجزيرة.