ألباني (نيويورك): توماس كابلان وخافيير هيرنانديز أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو وقادة المجلس التشريعي في الولاية الأسبوع الماضي عن اتفاق بشأن الميزانية يوفر 300 مليون دولار لمرحلة ما قبل الحضانة في مدينة نيويورك، لكنه يقلص السياسات التعليمية الأخرى للعمدة مايور بيل دي بلاسيو، الذي دافع عن مرحلة ما قبل الحضانة؛ في الوقت الذي حاول فيه خفض وتيرة انتشار المدارس المستقلة. في الوقت ذاته رفض النواب غالبية مقترحات الحاكم بتعزيز قوانين جمع التبرعات للحملات الانتخابية. لكن المثير للدهشة هو تصريحه أنه إذا جرى إقرار الامتيازات التي حصل عليها في اتفاق الميزانية، فسوف يحل اللجنة التي شكلها للتحقيق في قضية الفساد التي تورطت فيها حكومة الولاية. وسوف يشمل الاتفاق أيضا الكثير من التغيرات الضريبية، التي من بينها ضريبة عقارية جديدة مخفضة لأصحاب المنازل خارج مدينة نيويورك. وقد سعى المشرعون لخفض العبء على الطلاب في الاختبارات التي تتطلب مجموعة أكثر صرامة من معايير المناهج الدراسية المعروفة باسم كومون كور (Common Core). وعقب أيام من الشكوك في الكونغرس، جرى الإعلان عن المفاوضات، التي جرت بين المسؤولين الذين حرموا من النوم ليلة الجمعة، وبنود الكثير من خطة الإنفاق قبل منتصف الليل بقليل، والتي جرى التوصل إليها بين الحاكم وكبار المشرعين، الذين سارعوا إلى الانتهاء منه قبل بداية العام المالي المقبل الذي سيبدأ يوم الثلاثاء. ويسدل الاتفاق بشأن مرحلة ما قبل الحضانة الستار على شهر من المناورات بين كومو ودي بلاسيو، وكلاهما ينتمي إلى الحزب الجمهوري، حيث رفض الحاكم مساعي العمدة لتمرير زيادة في الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة من ساكني المدينة، لكن بلاسيو تمكن في النهاية من الحصول على غالبية الأموال التي قال إنه يحتاجها لإجراء توسعات في مرحلة ما قبل المدرسة. وسعى العمدة إلى الحصول على نحو 340 مليون دولار للتوسع في مرحلة ما قبل رياض الأطفال، والتي ستقدم يوما دراسيا كاملا بصورة مجانية للأطفال البالغين من العمر أربع سنوات، ويخصص اتفاق الميزانية هذا القدر الكبير من الأموال لكل الولاية، لكم معظمها سيوجه للمدينة. ووصف بلاسيو اتفاق الميزانية في المؤتمر الصحافي في روكي وايز في كوينز يوم الأحد قبل الماضي بأنه خطوة استثنائية وتاريخية لمدينة نيويورك سيتي. وأضاف العمدة: «من الواضح أننا حصلنا على الموارد التي نحتاجها لتنفيذ اليوم الكامل لمرحلة ما قبل الروضة لكل طفل في هذه المدينة. وهذا ما شرعنا في القيام به». وعلى الرغم من تعبير دي بلاسيو عن سعادته بشأن تمويل مرحلة ما قبل الروضة، فإن الميزانية وفرت نصرا هاما للمدارس المستقلة، التي طالما انتقدها العمدة. الأهم من ذلك، هو أن التشريع سيتطلب إيجاد مساحة للمدارس المستقلة داخل مباني المدارس العامة، أو دفع الكثير من نفقات استضافتها في أماكن خاصة. وسيحظر التشريع أيضا على المدينة تقاضي نفقات الإيجار من المدارس المستقلة، وهي الفكرة التي دافع عنها دي بلاسيو خلال حملته كمرشح لمنصب العمدة. وقال كومو في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين: «نحن نريد حماية وتنمية ودعم حركة المدارس المستقلة». وقد رفض دي بلاسيو فكرة ضرورة توفير أماكن خاصة للمدارس المستقلة، التي تتلقى تمويلا عاما لكنها تدار عبر منظمات غير ربحية. وعلى الرغم من الموافقة على غالبية الطلبات لتوفير مساحة للمدارس المستقلة في فبراير (شباط)، فقد ألغى خططا لثلاث مدارس مرتبطة بشبكة الأداء المرتفع المعروفة باسم أكاديمية نجاح المدارس المستقلة، مؤكدا أنها ستتخلى عن برامج المدارس التقليدية. لكن المدافعين عن المدارس المستقلة نظموا حملة إعلانات بتكلفة ملايين الدولارات وغمروا العاصمة بالاحتجاجات. ومع تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي عمل دي بلاسيو بقوة لتخفيف التوتر مع المدافعين عن المدارس المستقلة. لكن جهوده جاءت متأخرة للغاية، لأن كومو والجمهوريين في مجلس شورى الولاية كانوا يعملون بالفعل سرا لتقديم طوق النجاة للمدارس المستقلة، مستغلين الضعف السياسي للحاكم. وبموجب اتفاق الميزانية ستتلقى المدارس المستقلة مزيدا من الأموال بناء على عدد الطلاب. وستتمكن المدارس، التي منعت في السابق من تطبيق برامج التعليم المبكر، من الحصول على منح لمرحلة ما قبل رياض الأطفال. وقال مايكل مولغرو، رئيس اتحاد المعلمين المتحد، اتحاد معلمي المدينة، إن التغييرات المقترحة ترقى للمحسوبية للمدارس المستقلة على حساب الطلبة في المدارس العامة التقليدية. وقال مولغرو: «لا يمكن أن يكونوا طلبة من الطبقة الثانية في نظامهم المدرسي». وعلى الرغم من زعم بلاسيو النصر وصيحات الانتصار التي رددها أنصاره، فإن العمدة يبدو أنه يبتعد عن مفاوضات الميزانية بعقبات خطيرة. وبدا أنه فاز بفارق ضئيل فقط عما سعى إليه لتوسع أضخم في برامج ما بعد المدرسة هذا الخريف. وسوف تتمتع المدارس المستقلة في نيويورك بأكبر قدر من الحماية في الولاية، نتيجة للحد من سيطرة دي بلاسيو على مدارس المدينة، بعد أكثر من عقد من منح الولاية سلفه مايكل بلومبيرغ السلطة على التعليم. وقالت ديان رفيتش، مؤرخة التعليم التي أيدت دي بلاسيو خلال الحملة: «هذه سرقة للأراضي واغتصاب للسلطة. لقد أحبوا سيطرة العمدة عندما كان بلومبيرغ، لكن لأن العمدة الحالي تقدمي، فهم يتنمرون عليه». بلغت خطة الإنفاق نحو 138 مليار دولار، باستثناء بعض الأموال الفيدرالية التي تعكس زيادة سنوية تقدر بنحو 2 في المائة. لكن على الرغم من ذلك ينبغي أن يوافق مجلس النواب على الميزانية، ومن المتوقع أن يجتمع المشرعون في الكونغرس يوم الأحد لمناقشتها. وبصرف النظر عن التعليم، ركز كومو، الذي يسعى لإعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) جل اهتمامه في الشهور الأخيرة حول ما سماه الضرائب المرتفعة غير المتوقعة للولاية، وستضم الميزانية تدابير ضريبية تهدف إلى إسعاد عدد كبير من الناخبين. وإلى جانب إلى الخصومات التي سيتمتع بها أصحاب المنازل الواقعة خارج مدينة نيويورك، تتضمن الميزانية اعتمادات ضريبية متواضعة بالنسبة لبعض أصحاب المنازل والمستأجرين في جميع الأحياء الخمسة، وسيخفض أيضا معدل ضريبة الدخل على الشركات للدولة، وسيعمل على تعديل ضرائب الولاية على الصناعة المصرفية وخفض الضرائب على أصحاب المصانع. وقد تمكن كومو ودي بلاسيو من تسوية نزاعهما الأخير، والذي ظهر فقط في الأسبوع الأخير. وقد وافق العمدة على تغيير لغة الميزانية التي قال مسؤولو المدينة إنها عرقلت جهود بدء برنامج إعانة الإيجار لمساعدة الأسر المشردة في الابتعاد عن الملاجئ. وخلال الأيام الأخيرة من مفاوضات الميزانية، كان من أكثر القضايا المثيرة للجدل إمكانية وكيفية تغيير قوانين وأخلاقيات جمع أموال الحملات الانتخابية في نيويورك. وبعد سلسلة من فضائح الفساد المتعلقة بالمشرعين، اقترح كومو سلسلة من القوانين الجديدة العام الماضي. وقام المشرعون برفضها، ثم قام الحاكم بتعيين لجنة للتحقيق في قضايا الفساد العام، التي أصدرت تقريرا لاذعا ينتقد النظام السياسي في الولاية. وعاد العمدة من جديد ليضمن مقترح ميزانيته أخلاقيا وتغييرات جمع الأموال للحملات الانتخابية التي جرت صياغتها بعد تلك التي استخدمت في مدينة نيويورك، حيث تتوافق التبرعات الصغيرة مع التمويلات العامة. وقد وافق قادة المجلس على بعض الإصلاحات، مثل تعزيز إنفاذ قوانين الانتخابات وتشديد قوانين الرشوة، التي استحقت الثناء يوم السبت من نقابة المحامين. لكن المشرعين رفضوا مقترحات أخرى، بما في ذلك تدابير لخفض القيود على التبرعات للحملات الانتخابية وغلق الثغرات التي تسمح بالحصول على تبرعات ضخمة. وقد واجه ما اعتبرته منظمات مراقبة الحكومة أبرز مقترحات الحاكم، انتقادات كبيرة، حيث ستقدم الولاية التمويل لمكتب واحد، مراقب الولاية، كحالة اختبار في انتخابات عام 2014. وقال كومو: «الشعور العام السياسي في مجلس الشيوخ لم يدعم، في هذا الوقت، إقامة نظام تمويل سياسي أكثر قوة. فهي أولوية وآمل في تحقيق مزيد من التقدم». وقد شابت لجنة التحقيق المعروفة باسم لجنة مورلاند شبهات بممارسة الحاكم ضغطا عليها للحد من نطاق تحقيقاتها، لكن كومو قال إنها عملت بالشكل المنهجي الذي طلب من المجلس التشريعي الموافقة عليه في عام 2013. وأشار ديك دادي، المدير التنفيذي لمؤسسة سيتزن يونيون، منظمة مراقبة الحكومة، إلى أن التغيرات المتفق عليها الخاصة بقوانين الرشوة وتطبيق قوانين الانتخابات كانت خطوات إيجابية، لكن تسريح لجنة مورلاند كان مثيرا للمشكلات. وقال دادي: «كانت هناك تحقيقات نشطة لم تنته بعد، فهل انتقلت التحقيقات إلى هيئة أخرى؟ فمن المقبول سياسيا كجزء من الاتفاق المتفاوض عليه تطبيق قوانين أخلاقية أكثر صرامة، لكني آمل أن تستمر التحقيقات تحت قيادة شخص ما، لأن اللجنة كشفت عن قدر كبير من الممارسات الخاطئة». * خدمة «نيويورك تايمز»