تباين أداء أسواق الشرق الأوسط أمس، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه بورصة أبوظبي تراجعت سوق دبي، وسجلت البورصة المصرية أدنى مستوى لها في شهرين، فيما ارتفعت أسواق الدوحة والكويت والمنامة. ففي أبوظبي قفز سهم "الدار" 5.1 في المائة إلى أعلى إغلاق له منذ أيار (مايو) 2010. وقالت الشركة العقارية التي تديرها الحكومة إنها قد تطرح وحدتها للإدارة العقارية "خدمة" للاكتتاب العام في السنوات المقبلة. وصعد سهم رأس الخيمة العقارية، وهو هدف مفضل للمستثمرين الأفراد بنسبة 14.5 في المائة في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة أبوظبي 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع. وتراجعت سوق دبي 0.6 في المائة في أول انخفاض لها في ست جلسات. وتأثرت السوق بأداء "إعمار" العقارية وسوق دبي المالية اللذين انخفضا 1.7 في المائة و2 في المائة على الترتيب. وفي مصر تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.3 في المائة ليسجل أدنى مستوى إقفال له منذ 11 شباط (فبراير). ونزل المؤشر 14.7 في المائة منذ أن سجل أعلى إغلاق في خمس سنوات في 26 آذار (مارس) الماضي. وجاء التراجع الحاد بعد قبول عبد الفتاح السيسي الترشح للرئاسة، وكان المستثمرون الذين يؤيد معظمهم السيسي يراهنون على صعود السوق قبيل إعلان القرار ثم عمدوا بعده إلى البيع لجني الأرباح. لكن السوق ما زالت مرتفعة 10.9 في المائة منذ بداية العام. وقال محمد رضوان من فاروس لتداول الأوراق المالية في القاهرة "المستثمرون يراهنون على النزول في المدى القصير.. الأسهم التي تلقت أعنف الضربات هي الأسهم المفضلة للمستثمرين الأفراد لكن الأسهم القيادية تعاني أيضا". وأضاف رضوان "المؤسسات المحلية تبيع تخوفا من مزيد من التراجعات في السوق.. قرار السيسي كان الشرارة التي دفعت الناس للتفكير في أن السوق مرتفعة أكثر من اللازم". وتأثرت المعنويات في السوق سلبا بتراجع تدريجي للجنيه المصري إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي في الأيام القليلة الماضية، ما جدد الحديث عن أن مصر قد تلجأ في نهاية المطاف إلى خفض عملتها بهدف تحفيز النمو. وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق 0.1 في المائة ليغلق عند 7583 نقطة، وفي الدوحة واصل مؤشر السوق ارتفاعه بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 12098 نقطة وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة ليغلق عند 1374 نقطة.