قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة، بقبول دعوى تطالب بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصري فقط.وأقام الدعوى 60 ولي أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس البرلمان، ووزير التعليم العالي، ورئيس الجامعة الأمريكية.وجاء في الدعوى، أن الجامعة على مدار 95 عاماً كانت تقبل المصروفات الدراسية بالجنيه المصري حتى أصدرت في 2014 قراراً بتغير عملة مصاريف الدراسة لتكون 50% منها تدفع بالجنيه المصري و50 % منها تدفع بالدولار، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي ما بين الدولار والجنيه المصري يوم السداد.وأضافت الدعوى، أن أولياء الأمور اضطروا إلى قبول هذا التغير حفاظاً على مستقبل أبنائهم في التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة، آخذين في الاعتبار أن سعر الصرف وقت صدور هذا القرار في سنة 2014 كان الدولار يساوي حوالي 7.5 ثم صار السعر 8.88 جنيه قبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.وأعلن البنك المركزي المصري، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وقفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيهاً قبل أن يتراجع في أواخر يناير الماضي، إلا أنه عاد للارتفاع مرة أخرى.