محرر الشؤون البرلمانية وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم على اقتراح بقانون يلزم وزارة التجارة والصناعة باستحصال جميع موافقات إصدار السجل التجاري في الجهات الحكومية اﻷخرى؛ بحيث يكتفي صاحب السجل بتقديم طلبه في وزارة التجارة. وأبدت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد اعتراضها على عدم اﻷخذ برأي لجنتها في القانون؛ حيث انتهت الى وجود شبهة عدم الدستورية. ورد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي على الزايد "اللجنة التشريعية لم تبين سبب عدم الدستورية وانما أعطت رأيها في 4 أسطر فقط". وأيدته الشورية جميلة سلمان بالقول "ليس هناك تحديد دقيق من اللجنة التشريعية بشأن وجود مخالفة دستورية". وردت الزايد على المداخلتين بالقول "لا أسمح ﻷحد أن يأتي ليعلمني طريقة التشريع". وبررت اللجنة المالية بمجلس الشورى موافقتها على القانون لمساهمته في تسهيل وتشجيع الاستثمار بأن تكون إجراءات استحصال الموافقات لإصدار التراخيص للحصول على السجل التجاري من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كونها وزارة مما يسهل عليها التعامل مع وزارات الدولة وإداراتها المختلفة، بالمقارنة بمقدم الطلب الذي لا تتوفر له مثل تلك العلاقة.