ينشد السعوديون والصينيون أفقًا أوسع في علاقاتهم معًا، بالتزامن مع الزيارة الملكية لخادم الحرمين الشريفين إلى الشرق الآسيوي، فالصين التي تمثل أكبر شريك اقتصادي للمملكة في غرب آسيا وإفريقيا والشريك التجاري الأكبر، يمكن أن تكون ثقلاً موازيا للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبديلاً مهمًا عنها، وتعزز الزيارة التعاون بين البلدين في اتساع العلاقات والمنافع التجارية والسياسية، وترسيخ الاتفاقيات في مختلف المجالات وتوقيع مذكرات التفاهم. ويترقب العالم كثيرًا هذه الزيارة الهامة في العلاقة بين البلدين الأكثر تأثيرًا في العالم، فالسعودية هي صاحبة المكانة المؤثرة في منظمة «أوبك»، وصاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، والصين هي صاحبة أكبر احتياطي نقدي في العالم وذات الأثر الأكبر في تحرير موازين الاقتصاد العالمي. ثمة محطات يجدر التوقف عندها، فمن المتوقع المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج العربي في ظل تنامي العلاقات السعودية الصينية ونموها يومًا بعد يوم وتعدد الاستثمارات الصينية في البلاد العربية وثقلها، الذي يعني تعزيزها حفظ الاقتصاد الصيني وضمان استمراريته في الخليج وتشكيل ثقل اقتصادي مهم للبلدين قد يمتص صدمات الأزمات المالية العالمية. من الواضح أن السعودية والصين ترغبان في التعاون لتحقيق شراكة استراتيجية في المجال الاقتصادي والعسكري أيضاً، وتحقيق ذلك سيعود بعدة منافع على الداخل السعودي وكذلك التأثير الخارجي، وبرأيي أن الصين هي أهم الدول التي سيزورها الملك، وحصيلتها ستكون مكاسب جمة على الطرفين. *الرئيس التنفيذي لدار النمو المتوازن للاستشارات الإدارية