قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز بصدد إصدار عدة كتيبات وإصدارات هامة خلال الفترة القادمة من شأنها تسهيل التعامل بين الموظفين ومتلقي الخدمة، منها كتيب بعنوان «١٠ أرقام ودلالاتها»، خاص بقانون الخدمة المدنية، وكتيب آخر خاص بالاختصاصات الموجودة في القانون بدءً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وصولًا لمهام الرئيس المباشر في كل جهاز تابع للدولة، من أجل توحيد التنفيذ على مستوى الوحدات الإدارية. وأضاف جميل، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قريبا دليل لخدمات الجهاز، لتفادي تعطل العمل، والفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة للحد من الفساد، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد بمبنى خدمة المواطنين الجديد التابع للجهاز والذي تم إنشاءه مؤخرًا. وأوضح جميل، أنه من الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير، عدم تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين بسبب البيروقراطية التي تصيب الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما تسعى الدولة للقضاء عليه في الفترة الحالية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل العقبات أمام المواطنين وتقديم خدمة متميزة دون تعقيد، قائلاً «نحن نستهدف خدمة المواطن في المقام الأول»، عن طريق تحديث الهياكل الإدارية وتدريب الموظفين. وأكد جميل، أنه يستهدف القضاء تمامًا على البيروقراطية، ولكن ذلك لن يتحقق بدون وجود جهاز إداري كفء من خلال التدريب المستمر ومنظومة تعيينات مركزية، ومنظومة تقيم بشكل دوري للموظفين، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة جديدة في منظومة الجهاز الإداري للدولة، من شأنها مراعاة البعد الإنساني للمواطنين والموظفين. وتابع رئيس الجهاز، أنه سيتم طرح استبيانًا لقياس مستوى الخدمة التي يقدمها الجهاز للمواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، على أن يتم تحديث الاستبيان بشكل دوري، من أجل الوصول لجهاز إداري كفء، يقضي على البيروقراطية، ويحد من الفساد. وأشار جميل إلى أن هناك عدة خطوات سيتخذها الجهاز من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين من ضمنها أنه سيتم طرح الأوراق المطلوبة لكل خدمة، على الموقع الإلكتروني للجهااز والمدة الزمنية التي تستغرقها كل خدمة للتسهيل على متلقي الخدمة وتوفيراً للوقت، بالإضافة إلى طرح مواد القانون واللائحة التنفيذية التي اتخص كل مادة ودليل الإجراءات الخاص بها. ولفت جميل، إلى أن القانون الجديد حرص على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، حيث إنه سيتم إعادة النظر في نسبة العلاوة الاجتماعية 7٪ بما يسمح بزيادتها سنوياً، وتخفيض ساعات العمل للموظفين من متحدي الإعاقة، أو المرضعات، فضلا عن تخصيص نسبة ٥٪ من الوظائف لمتحدي الإعاقة، وإقرار ٤٥ يوم إجازة اعتيادية، بالإضافة إلى منح شهر كامل لآداء فريضة الحج سواء فى السعودية أو في الأراضي المقدسة بالنسبة للأقباط وسيتم إضافتها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديل أجازة الوضع من ثلاثة أشهر فى إلى أربعة أشهر.