صراحة-متابعات: أوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح  أن سوق الخضار المركزي بحفر الباطن يقع تحت إشراف ومتابعة لجنة السعودة التابعة لمحافظة حفر الباطن، وهي لجنة تتكون من عدد من الأعضاء تمثل عدة جهات حكومية ونحن أحد أعضائها. إذ تقوم هذه اللجنة بدورها بزيارات تتبعية للوقوف على نظامية العمل وتطبيق السعودة، وأن المخالفات التي يشهدها سوق الخضار وغيره جار متابعتها ونرحب بتواصل المواطنين وتعاونهم معنا في القضاء على المخالفين. ويعد سوق الخضار والفواكه المركزي وجهة يقصدها أهالي حفر الباطن والمراكز التابعة لها بغرض التسوق. ويعتبر حيويا بكثرة مرتاديه وأكد عدد من المواطنين ان السوق يحتاج لتطوير اضافة الى مراقبة العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق وتتحكم في الأسعار وسط غياب واضح من الجهات المعنية. وأضاف المواطنون ان سوق الخضار المركزي بحفر الباطن إهمال ونواقص متعددة في الجانب الخدمي وعشوائية في التنظيم، ويعاني سلبيات عدة، ولعل أبرزها نقص كبير في النظافة العامة، وانتشار العمالة الوافدة والمخالفة. وأبدى عدد من المواطنين  تذمرهم من الواقع في السوق، وقال لافي الشمري أحد مرتادي سوق الخضار المركزي: إن أسعار الخضار مرتفعة جدا ومتفاوتة. مستغربا وجود العمالة الوافدة وسيطرتها على السوق، اضافة الى قيامها بمهام توزيع الخضار من سوق الجملة الى محلات صغيرة داخل المحافظة ما يؤثر على السوق. في حين تحدث محمد السيهاتي (صاحب محل خضار) أن ارتفاع الأسعار متعلق بمواسم، منها وقت الرواتب وكثرة الطلب على البضاعة, وقلة الاستيراد من سوريا والدول الأخرى ما قلل الكمية ورفع السعر. واشتكى من عدم توافر الكهرباء إلا في الفترة المسائية ما يؤدي إلى تلف الخضراوات وعدم الحفاظ على جودتها. ووصف السيهاتي معاناتهم في فترة الصيف بـ (الصعبة) بسبب الحر الشديد والاتربة والعشوائية في التغطية وعدم توافر التكييف أو المحولات الكهربائية. لافتا إلى أن العمالة تسيطر بشكل شبه كامل على السوق في ظل عدم توافر السعودة في المحلات. وأفاد أحد المتسوقين عبدالله العنزي بأن السوق يحتاج الى تنظيم وترتيب لتفادي العشوائية في السوق وتنظيم مداخل السوق, ورجح أن ارتفاع الأسعار بسبب الطلب المتزايد على الخضار الاستهلاكية. وأكد أن محافظة متنامية من حيث السكان تحتاج الى أكثر من سوق ليخدمها بالكامل, وطالب العنزي بوجود الرقابة على الأسعار وعلى جودة الخضار. وأضاف ساكت الشمري أن سوق الخضار يحتاج الى تكييف ومراقبة العمالة المخالفة الذي يتجاوز عددهم 30 عاملا حسب افاداته. وذكر أن العمالة يتحكمون في السوق بالكامل من خلال رفع الأسعار، ولا توجد أي زيارة من البلدية ووزارة التجارة لمراقبة الجودة والأسعار والحد من التلاعب في الأسعار, مستغربا ربط إنارة السوق مع إنارة الشارع، بحيث لا تعمل إلا مساء. يذكر أن أغلب المحلات الصغيرة للخضار والفواكه التي تنتشر بالمحافظة تديرها عمالة وافدة في غياب واضح للسعودة. اليوم