أيّدت نقابة الأطباء العاملين في الكويت المقترح الذي تقدّمت به النائبة صفاء الهاشم بشأن منع صرف الأدوية للوافدين بالمستشفيات والمراكز الحكومية؛ بشرط أن يتم تعديل قانون التأمين الصحي للوافدين بضوابط جديدة تشمل التشخيص والعلاج الدوائي والجراحي والتلطيفي. وأكدت النقابة أن ذلك التعديل التشريعي سينهض بمستويات الخدمة الصحية وسيوفّر على ميزانية الدولة عشرات ملايين الدنانير، فضلا عن أنه سيكون في مصلحة الوافد، الذي سيستفيد من الحصول على أنواع مختلفة من وسائل التشخيص والعلاج، لا سيما صرف الأدوية الممنوعة عليه بالوقت الحالي والمخصصة للكويتيين فقط. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز في بيان صحافي أمس: إن هذا التعديل التشريعي يجب أن يلزم شركات التأمين بتوفير حد أدنى من مصاريف التشخيص والعلاج للوافدين، كما يجب أن يقسم التأمين لشرائح مختلفة، يختار منها الوافد ما يناسب دخله الشهري، بحيث تضمن أقل شريحة الحصول على خدمة صحية تتماشى ومعايير حقوق الإنسان وأحكام الدستور، مبينا أن التعديل يجب أن يلزم رب العمل بتوفير بوليصة التأمين مع إجراءات إصدار إقامة العامل حتى يضمن الحصول على الخدمة الصحية المناسبة. ودعا الخباز أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الأمة، الذين يبحثون حاليا تعديل قانون التأمين الصحي إلى إلزام الوافدين القادمين بـــ «كروت زيارة» بالحصول على وثيقة التأمين الصحي قبل دخول البلاد، وأن يعدلوا القانون لإلزام شركات التأمين بتوفير الحد الأدنى من وسائل التشخيص والعلاج للوافدين المقيمين، لا سيما صرف الأدوية التي تتناسب وحالتهم الصحية.