وقّع الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة في تونس اتفاقا لزيادة رواتب نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الخاص، وهو إجراء قد يخفف التوتر الاجتماعي ويهيئ مناخا ملائما لعودة الاستثمارات. وينص الاتفاق الذي تم توقيعه أمس الجمعة في قصر الحكومة بالقصبة بحضور رئيس الوزراء يوسف الشاهد على زيادة أجور القطاع الخاص بنسبة 6%. وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي إن هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني مؤسسات تونسية من صعوبات في بعض القطاعات. لكنها أضافت أن "دورنا هو المحافظة على المناخ الاجتماعي والسلم الاجتماعي. واليوم يتعين أيضا رفع نسق الإنتاج والعمل". من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغلنور الدين الطبوبي إن الاتفاق "فرصة جديدة للاستقرار الاجتماعي. ونحن بحاجة لمؤسسات لها قدرة تنافسية وإنتاجية متطورة". وقد فرضت الحكومة التونسية هذا العام على كل المؤسسات المحلية والأجنبية ضريبة إضافية لسنة واحدة بنسبة 7.5% لتدبير موارد إضافية وتخفيف عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 4.9% عام 2017. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي هذا العام بنسبة 2.5% مقارنة بـ1% العام الماضي.