أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم السبت، توقيف مسؤول في وزارة التخطيط، على خلفية تقاضي رشوة مقابل تسريب معلومات من شأنها تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية. وقالت الهيئة، في بيان، إن «المسؤول تقاضى 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية، و معدات إلكترونية، وكابلات لوزارة التخطيط». وأضافت أن «الرشوة كانت مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه». ويعمل المسؤول «مديرا للمشتريات بالوزارة»، وفق البيان الذي اعتبر أن الرشوة كانت ستؤثر «على تنافسية العطاءات وتؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها».