أيدت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في كوريا الجنوبية، قرار البرلمان إقالة الرئيسة بارك غوين-هاي، بسبب تورطها في فضيحة فساد مدوية شلت السلطة، بينما المنطقة تشهد توترا إقليميا. واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، أنّ عزل الرئيسة يبرره انتهاكها الدستور كونها سمحت لصديقتها تشوي سون- سيل بالتدخل في شؤون الدولة، على الرغم من أنّها لا تشغل أي منصب رسمي، إلّا أنّ النائب كيون سيونغ دونغ، وهو من أبرز معارضي الرئيسة، اعتبر أن قرار المحكمة تأكيد على أنّ القانون يفرض تساوي الجميع بمن فيهم الرئيس أمام القضاء. وقدم حزب الرئيسة «حرية كوريا» اعتذاره واعتبر رئيسه بالوكالة أنه فشل في الحفاظ على كرامة وعزة نفس كوريا الجنوبية. تنظيم انتخابات ويعني قرار المحكمة بالإجماع إزاحة بارك من منصبها فوراً، وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وتلا الإعلان مواجهات قتل فيها متظاهران مؤيدان لبارك. ومن شأن القرار أن يتيح لسيئول طي صفحة فضيحة تشغل الرأي العام منذ أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ والتهديدات، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وتفقد بارك الحصانة ما يعرضها لإمكانية الملاحقة أمام القضاء، كما يتعين عليها مغادرة القصر الرئاسي على الفور. ردود فعل وقال رئيس المحكمة لي جونغ مي إن ما قامت به الرئيسة أساء إساءة بالغة إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون، مضيفا أنّ بارك غوين-هاي قد أقيلت. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على التبرع بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتجمع معارضو ومؤيدو بارك لسماع قرار المحكمة الدستورية. وهتف المعارضون فرحين: «لقد ربحنا». بدورهم، تجمّع مؤيدو بارك على بعد بضع مئات أمتار عن المحكمة، مشيرين إلى رفضهم القرار ورغبتهم في المقاومة حتى النهاية عبر النزول إلى الشارع. واندلعت مواجهات عندما حاول مؤيدو بارك عبور السواتر التي وضعتها الشرطة لبلوغ المحكمة. واستخدم عناصر الشرطة الذين قدر عددهم بـ 20 ألف شرطي في العاصمة غاز الفلفل لفرض الهدوء. وأوردت وكالة يونهاب مقتل اثنين من المتظاهرين، أحدهما عندما سقط مكبر للصوت على رأسه.