حقق معهد التدريب القضائي خطوات متنامية في قطاع التدريب من خلال تنفيذ العديد من البرامج، التي تخدم هدف تطوير العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.ويسعى المعهد منذ بداية تأسيسه إلى التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع بهدف إدخال النظم التي تتناسب مع احتياجات مجتمع الإمارات، وكانت لمشاركات المعهد في المؤتمرات العلمية والدولية الدور الجيد والفعّال في الاطلاع على تجارب الدول في مجال المعاهد القضائية.يسعى المعهد الذي ألحق بوزارة العدل إلى رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، بما يتوافق وتطلعات وزارة العدل، بشأن سرعة الفصل في القضايا من خلال منظومة قضائية متكاملة ممثلة بوزارة العدل ودائرة التفتيش القضائي ومعهد التدريب القضائي.وحقق المعهد وفق استراتيجيته للأعوام 2014 - 2016 التميز في التدريب القضائي والقانوني وتعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني وضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.ويلتزم المعهد بتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ويهتم بالجودة في تقديم الخدمات التدريبية والدراسات القضائية والقانونية، فيما يعمل على تعزيز المشاركة الجماعية لإنجاز العمل المؤسسي وكذلك الترابط الفعّال مع الجهات المختلفة بالعديد من قنوات ووسائل الاتصال، والحرص على تحقيق الحوكمة المؤسسية من خلال الوضوح في جميع الإجراءات.ويتولى المعهد الذي افتتح في الشارقة عام 2008 حيث أنشئ بقرار من مجلس الوزراء عام 1992، إعداد مؤهلين من خريجي كليات الشريعة أو القانون لتولي المناصب القضائية، وتنظيم دورات لأعضاء السلطة القضائية في مختلف الموضوعات القانونية والتقنيات القضائية أو أية مجالات أخرى،وغيرها من المهام.