هل باتت المكاتب الصحية في الخارج على مشارف استنفاد أرصدتها المالية، الأمر الذي ينذر بعدم استكمال المرضى المبتعثين علاجاتهم؟مصادر صحية كشفت لـ«الراي» عن اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بين وزارة المالية والقطاع المالي في وزارة الصحة، إثر مطالبة الأخير وزارة المالية ارسال الدفعات المالية الشهرية للمكاتب الصحية بالخارج.ولفتت المصادر الى ان مسؤولي وزارة المالية بينوا خلال الاجتماع ان تأخير صرف الدفعات يعود لتأخر القطاع المالي في «الصحة» في تنفيذ واستيفاء عدد من الاجراءات التي كانت «المالية» قد طلبتها منه، ويتعلق بعضها باستكمال التسويات المالية المتأخرة، فضلا عن طلب تحديد بنود الصرف.وأشارت المصادر الى ان مسؤولي وزارة المالية اشترطوا لإتمام عملية الصرف تزويدهم بعدد الحالات الموجودة للعلاج في الخارج وأسماء المرضى وتصنيف الحالات المرضية وطبيعة مرض كل حالة ومدة العلاج المتوقعة وفواتير الصرف المتأخرة، وهو ما لم يستطع مسؤولو القطاع المالي تزويد وزارة المالية به حتى الآن.ولفتت المصادر الى ان المرضى المبتعثين للعلاج في المكتب الصحي في لندن على وجه التحديد، باتوا مهددين بعدم استكمال العلاج في ظل طلب المكتب الصحي هناك ارسال المخصصات المالية للمرضى، وهو ما لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي وضع المكتب الصحي في لندن في موقف صعب، في ظل التزاماته المالية والتعاقدية مع المصحات العلاجية، واستنفاده لكامل الرصيد المالي لديه، أيضا مع اقتراب بقية المكاتب الاخرى استنفاد كامل أرصدتها.وأشارت المصادر الى ان آخر التحويلات المالية للمكاتب الصحية في الخارج كان بقيمة 45 مليون دينار لتغطية مصروفات شهر يناير، منوهين بتأخر وزارة الصحة ممثلة بالقطاع المالي في ارسال الدفعات المالية لتغطية مخصصات شهري فبراير الماضي ومارس الجاري.