اشتكى أصحاب السيارات العابرون بجوار مشروع تقاطع طريق فلسطين مع الأربعين من رداءة الطرق الجانبية للمشروع وخاصة المجاورة لشارع الصحافة، إذ إن كميات المياه الراكدة في الشارع تسببت في حفر وعائية عميقة تصطاد السيارات التي تمر عليها وينجم عنها تلفيات متفاوتة. وفي الوقت الذي رمت فيه الأمانة الكرة في ملعب شركة المياه فإن الشركة عزت وجود الحفر المائية إلى تعمد بعض السكان إلى استخدام توصيلات عشوائية ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. وطالب أهالي الأحياء المجاورة والمارة أمانة جدة والمرور بسرعة معالجة المشكلة خصوصا أن وجود الحفريات التي خلفتها المياه الراكدة في جزء واسع من الشارع أسهمت في تضييق الشارع وبالتالي التسبب في ازدحامات مرورية لضيق المسارات التي يمكن السير عليها خصوصا مع وجود المشروع الذي أخذ حيزا كبيرا منه. وبين أصحاب السيارات أن الشارع في أوقات يشهد ازدحاما شديدا بسبب وجود هذه الحفريات علاوة على ماتسببه من أضرار بالغة، لافتين إلى أن حصول أي حادث على الشارع ذاته يفاقم الأزمة وينقلها إلى الأحياء المحيطة بالمشروع والشوارع المجاورة. من جانبه، أرجع عبدالعزيز الغامدي الناطق الإعلامي في أمانة محافظة جدة مسؤولية إزالة المياه الراكدة في الشارع إلى الشركة الوطنية للمياه، مفيدا أن الطرق الجانبية لمشروع تقاطع طريق فلسطين مع الأربعين ستتم سفلتتها بالكامل بعد انتهاء المشروع فضلا عن المتابعة الدائمة لحاجة الشوارع إلى السفلتة متى ما تقادمت إلى حين الانتهاء من المشروع نهائيا ومن ثم إعادة السفلتة بما يتوافق مع المواصفات والشوارع المحيطة، كما نفى أن تكون الأمانة قد تلقت بلاغا حيال هذه الحفريات التي أحدثتها المياه الراكدة في عرض الشارع. من جهته، ألقى مدير العلاقات العامة بشركة المياه الوطنية، خالد بادغيش، باللائمة على أصحاب العمائر الذين يستخدمون توصيلات غير نظامية، مبينا أن المياه طفحت وركدت في الشارع لهذا السبب، لافتا إلى أن هناك فرقة من الشركة تفحص الموقع وتعالج الخلل ويتم سحب المياه الطافحة وعلى الرغم من ذلك فإن المياه تعود إلى مجاريها مرة أخرى، مضيفا «تم اكتشاف شوائب تدخل في شبكة مجاري الصرف الصحي وتسدها، وتتولى الفرق عملية التحري عن أماكن التوصيلات المخالفة لإغلاق عدادات مياه المخالفين وإيقاع الجزاءات بحقهم». وعزا هذه المشكلة التي وصفها بالدائمة، إلى شركات وهمية تأتي إلى بيوت المواطنين والمقيمين موهمين السكان بأنهم جاؤوا من قبل الشركة الوطنية للمياه ويعرضون عمل توصيلات للمياه بشكل مخالف ويتقاضون على ذلك مبالغ طائلة، مؤكدا أن هناك فرقة مكونة من الشركة بالتنسيق مع الشرطة للتحري والقبض على هذه العصابة.