نيويورك - أكد رئيس مجلس إدارة لافارج هولسيم أن المجموعة الفرنسية السويسرية مستعدة لإنتاج الإسمنت لمشروع الجدار الذي وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ببنائه على الحدود مع المكسيك، مؤكدا ان المجموعة لا تتبنى رأيا سياسيا في عملها. ويشكل هذا المشروع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، محور ازمة دبلوماسية بين مكسيكو وواشنطن ويثير انتقادات في جميع انحاء العالم. وقال إريك أولسن ردا على سؤال عن احتمال مشاركة مجموعته في هذا المشروع "نحن على استعداد لتقديم مواد البناء التي ننتجها لكل أنواع مشاريع البنى التحتية في الولايات المتحدة". واضاف أولسن متحدثا باللغة الانكليزية "إننا المنتج الأول للإسمنت في الولايات المتحدة... نحن هنا لدعم بناء البلاد وتطويرها". وردا على سؤال عن احتمال ان يؤثر ذلك على سمعة المجموعة، شدد أولسن على ان "لافارج-هولسيم" لا تمارس العمل السياسي. وقال "نحن هنا (في الولايات المتحدة) لخدمة زبائننا وتلبية احتياجاتهم. لسنا منظمة سياسية". واضاف "ليس لدينا رأي سياسي". ورفض أولسن التعليق على التمويل غير المباشر الذي أقرت المجموعة بتقديمه في 2013 و2014 لفصائل مسلحة في سوريا التي تشهد نزاعا مدمرا منذ 2011، عبر عقد ترتيبات لضمان أمن مصنع للإسمنت تابع لها. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت دعا المجموعة الى "التفكير مليا" قبل بيع الاسمنت لبناء الجدار مع المكسيك "لان هناك زبائن آخرين في العالم سيثير ذلك صدمة لديهم". وفي تصريحات لمحطة الاذاعة والتلفزيون الفرنسية "فرانس انفو"، قال الوزير الفرنسي "اذكر بان الشركات (...) لديها مسؤولية اجتماعية وبيئية". واضاف ان "هذه الشركة كانت موضع متابعة منذ بعض الوقت لانها اتهمت بتمويل (تنظيم الدولة الاسلامية) لتتمكن من مواصلة نشاطاتها في سوريا". مقاطعة؟ قال أولسن انه سيتبنى الموقف نفسه في حال فوز مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يثير هذا الاحتمال قلق الاوساط المالية واوساط الاعمال الدولية. ويمكن ان تشكل هذه المواقف دعاية سيئة للمجموعة واستياء بعض السياسيين وخصوصا في اوروبا، لكن تأثيرها المادي ضئيل لان "لافارج هولسيم" لا تبيع الاسمنت الى المستهلكين مباشرة. لذلك تبدو المجموعة في منأى عن مقاطعة شعبية مثل تلك التي تواجهها "اوبر" بسبب رد فعلها المتحفظ على اول مرسوم للحد من الهجرة اصدره الرئيس دونالد ترامب. وكانت مجموعة الاسمنت الايرلندية "سي آر اتش" الموجودة في الولايات المتحدة ايضا، اعلنت انها لن تؤمن مواد بناء لتشييد جدار الرئيس ترامب الذي وقع مرسوم مشروع بنائه في 25 كانون الثاني/يناير. والرهانات كبيرة "للافارج-هولسيم" العملاقة التي ولدت من انصهار بين شركتي لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية للإسمنت في 2015. احداث وظائف تأمل المجموعة في ان تكون احد اكبر الرابحين من برنامج الاستثمار الذي تبلغ قيمته الف مليار دولار ووعد به دونالد ترامب لتجديد البنى التحتية الاميركية من جسور وانفاق وطرق ومطارات. وذكرت الصحف الاميركية ان هذه الخطة التي بات اعلانها وشيكا يفترض ان تشمل الجدار الحدودي. ويتوقع أولسن ان "تكون هناك زيادة كبيرة في نفقات البنى التحتية"، مشيرا الى ان ذلك سيكون له تأثير الآثار الاولى على نتائج لافارج هولسيم. وقال "إننا في موقع يسمح لنا باغتنام فرصة هذه الاستثمارات". ويفترض ان تعلن المجموعة التي عادت الى تسجيل ارباح في 2016 بعد خسائر العام الماضي، في الاسابيع المقبلة في الولايات المتحدة عن احداث وظائف وهو موضوع يهتم به ترامب الذي انتخب بناء على وعد اعادة وظائف قطاع الصناعة الى الاراضي الاميركية. وقال إريك أولسن "لا يمكنني إعطاء أرقام دقيقة لكن الأمر سيكون مهما". وفي خطوة أخرى يمكن أن تنال استحسان ترامب الذي يؤكد منذ أسابيع على استراتيجيته اعطاء الاولوية للعمال والوظائف والشركات الاميركية، قال أولسن أن لمجموعته مواقع إنتاج في تكساس ونشاطات في ولايتي نيو-مكسيكو وأريزونا، أي ثلاث من الولايات الأربع المحاذية للمكسيك. وشيدت المجموعة مؤخرا مصنعين جديدين في ماريلاند وأوكلاهوما وأقامت مواقع جديدة لها في ولايتي نيويورك وميزوري تحسبا للانتعاش الجاري في قطاع البناء. وهذا الوجود القوي في الولايات المتحدة يمكن ان يرجح كفة الميزان لمصلحة لافارج-هولسيم في مواجهة مجموعة الاسمنت المكسيكية "سيميكس" المرشحة للفوز في هذا المشروع.