أكد وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي أن الاستزراع السمكي يعتبر من أولويات الوزارة في رؤية 2030 وحقق انجازات مهمة في مشاريع المنطقة الشرقية، معربًا عن تطلعه لان تصبح المملكة مصدرًا للاسماك بدلا من مستورد لها. وأشار م.الفضلي لـ «اليوم» خلال منتدى جدة الزراعي والمعرض المصاحب له الذي افتتحه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صباح أمس إلى السيطرة وبشكل كبير على سوسة النخيل التي تم تسجيلها في الاحساء بالمنطقة الشرقية، وان الامور تسير بتحسن لمواجهة هذه الآفات. وقال: إن دعم الدولة مستمر لجميع المجالات الاقتصادية سواء أكانت مشاريع للدواجن أو لغيرها من المشاريع، وهناك حث واهتمام بالقطاع الخاص ضمن مبادرات الوزارة وحل العقبات التي تواجه الاستثمار في جميع المشاريع، وأوضح أن الوزارة تتطلع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم بنسبة 60% بدلا من 40% بعد الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة. وشدد وزير البيئة والمياه والزراعة على أهمية دور القطاع الخاص في مشاريع الوزارة وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال إتاحة الفرصة له في جميع المشاريع البيئية والمياه والزراعة، وقال: إن الزراعة العضوية تسير في الطريق الصحيح وتحظى باهتمام الدولة وحققت نجاحًا كبيرًا، وهناك شركة عالمية متعاقد معها في هذا المجال تقوم بتدريب المرشدين الزراعيين. وتطرق الوزير إلى تخصيص مشاريع الصوامع لما لها من مردود ايجابي على المواطن والمجتمع بشكل عام، وفيما يتعلق بمشاكل مياه الصرف الصحي، أكد الوزير ان هناك إستراتيجية للوزارة سيتم العمل بها لجميع مشاريعها، وسوف تحل أي مشاكل لأي قطاع سواء الصرف أو المياه أو غيرها من المجالات. واستعرض وزير البيئة والمياه والزراعة خلال كلمته في افتتاح المنتدى إستراتيجية الوزارة وأهدافها وبرامجها ومبادراتها خلال الفترة القادمة للتعريف بها والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص فيها، موضحا ان الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني في قطاع البيئة تعنى بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخى، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الاحيائي، وقد بلغ عدد المبادرات في هذا المجال (19) مبادرة تجاوزت تكاليفها الإجمالية مليارين وستمائة مليون ريال، وبلغت التكاليف الرأسمالية لهذا العام 714 مليون ريال. وبيَّن م. الفضلي أن الوزارة أوشكت في قطاع المياه على إكمال الدراسات التفصيلية التي تشمل استراتيجية ومراجعة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى دراسة النماذج المثلى لتخصيص هذا القطاع، كما جرى توحيد الإشراف على قطاع التوزيع وسيتبع ذلك توحيد قطاعي الانتاج والنقل.