طالب عضوان بارزان في مجلس #الشيوخ_الأميركي مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل اليوم الأربعاء بتقديم أي معلومات بشأن زعم الرئيس دونالد #ترمب أن سلفه باراك #أوباما تنصت عليه خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016. وكتب السناتور الجمهوري #لينزي_جراهام والسناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس رسالة إلى #جيمس_كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي والقائم بأعمال نائب وزير العدل #دانا_بوينتي. وقالا في الرسالة "نطالب بأن تقدم لنا وزارة العدل نسخا من أي مذكرات تفويض أو أوامر قضائية مرتبطة بالتنصت على الرئيس ترمب أو حملة ترمب أو برج ترمب." وبموجب القانون الأميركي لا يمكن للرؤساء إصدار توجيهات للتنصت. وبدلا من ذلك يمكن لحكومة اتحادية أن تطلب من أي محكمة تفويضا لاتخاذ ذلك الإجراء شريطة تقديم ما يبرره. ويقول منتقدون لترمب في الكونجرس إنه أطلق مزاعم التنصت في محاولة لصرف الانتباه عن تحقيقات في علاقات إدارته المحتملة مع روسيا. وربط البعض الأمر بادعاء ترمب لفترة طويلة أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة ومن ثم تولى منصب الرئاسة بصفة غير قانونية وهو اتهام لم يتراجع عنه إلا في عام 2016. وقال جراهام لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية لاحقا إنه إذا لم تتعاون وزارة العدل في الاستجابة للطلب فسيتم إصدار طلبات استدعاء. وأضاف جراهام "أتوقع منهم المساعدة فيما إذا تم الحصول على مذكرة أو السعي لذلك من عدمه." ويرأس جراهام اللجنة الفرعية بشأن الجريمة والإرهاب في مجلس الشيوخ. واتهم ترمب أوباما يوم السبت بمراقبة هاتفه في خضم تساؤلات عن علاقات محتملة بين حملة ترمب لانتخابات الرئاسة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا حاولت التأثير على #الانتخابات. وقال متحدث باسم أوباما يوم السبت إنه لا الرئيس السابق ولا أي مسؤول بالبيت الأبيض أمر بالتنصت على أي مواطن أميركي. ولم يتناول بيان المتحدث احتمال سعي وزارة العدل للتنصت على حملة ترمب. وكتب جراهام ووايتهاوس في رسالتهما "سنأخذ أي انتهاك لسلطات التنصت لأغراض سياسية على محمل الجد بشدة".