قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، الأربعاء إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017 لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية في أول ميزانية كاملة منذ تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقع مكتب مسؤولية #الميزانية نمو الناتج المحلي الإجمالي 2%، في 2017 ارتفاعاً من تقديرات بنمو نسبته 1.4%، في نوفمبر لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2%، قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الميزانية يتوقع حالياً نموا يبلغ 1.6%، في 2018 مقارنة مع توقعات نوفمبر البالغة 1.7%. وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7%، و1.9%، مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 %، لكلا العامين. وتبلغ توقعات النمو لعام 2021 بنحو 2%، دون تغيير عن التوقعات الصادرة في نوفمبر. وكان من المتوقع أن يتباطأ #الاقتصاد_البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في يونيو. لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8% بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا. لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذرا في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع. وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة بشأن الاستثمارات طويلة الأجل.