القاهرة - د.ب.أ: أكدت قيادات بحركة «بركات» المعارضة بالجزائر أن مظاهراتها ستستمر في الشارع الجزائري وفي مختلف الولايات حتى إذا ما تمكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الفوز بعهدة رئاسية رابعة عبر الانتخابات الرئاسية المقرر أجراؤها في السابع عشر من نيسان / أبريل الجاري. وقالت العضو المؤسس للحركة أميرة بوراوي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة «مظاهراتنا ستستمر قبل وبعد السابع عشر من أبريل .. فالأمر لا ينحصر في معارضتنا ورفضنا للعهدة الرابعة... تلك العهدة الرابعة هي مجرد رمز لنظام فاسد لا يحترم الشعب ونحن ضد استمراره». ورفضت بوراوي الاتهامات التي توجه لحركتها من حيث قلة عدد المؤيدين لها بالشارع الجزائري، موضحة «حركة بركات لها أعضاء كثيرون خارج العاصمة، وقد نظمنا وقفات في ولايات بجاية وعنابة والبيض، ولكن العاصمة الجزائر بها مشكل خاص لأنه يمنع بها التجمعات .. كما أن الوقفات الأولى للحركة فيؤ العاصمة شهدت اعتقالات كثيرة وهو الأمر الذي لم يتكرر في الولايات الأخرى». يشار إلى أن حركة «بركات» ليست تنظيماً معارضاً بالصورة المتعارف عليها وتتشكل من مجموعة حقوقيين وإعلاميين وأطباء ومهن أخرى في المجتمع وقد بدأت الحركة نشاطاتها قبل الإعلان الرسمي للرئيس بوتفليقة عن ترشحه لولاية رابعة في الانتخابات في الثالث من آذار/ مارس الماضي بأيام قليلة، ويعتمد هؤلاء على التقنيات الحديثة وتحديداً وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكارهم. كما رفضت بوراوي ما تتهم به الحركة بالاكتفاء بمقاطعة الانتخابات وعدم طرح أي بديل لحل سياسي واقعي للأزمة السياسية التي قد تنشأ مع خلو مقعد الرئاسة حين تنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة الراهنة وعدم انتخاب رئيس جديد، مشددة بالقول «البديل ليس موجوداً في هذا النظام .... ونحن سنقاطع الانتخابات لأنها تمثل لنا مهزلة تاريخية». وتابعت «البديل من وجهة نظرنا وما نطرحه هو فترة انتقالية يتولى فيها السلطة مجلس تأسيسي من رجال ثقة يمثلون مختلف القوى الوطنية الفاعلة والحية في البلاد». وأردفت «الأحزاب الداعية للعهدة الرابعة لا تمثل إلا نفسها لا الشعب .. والحزب الحاكم ليس له شعبية ولكننا لا نرفض مشاركة رجال منه في تلك الفترة الانتقالية شريطة ألا يكونوا متورطين بالفساد». وفي السياق ذاته يكمل القيادي بحركة «بركات» سمير بن العربي الحديث قائلاً «إننا ندعو لتأجيل الانتخابات ودء حوار وطني فاعل بين السلطة التي هي جزء كبير من الحل وجميع القوى الوطنية الفاعلة بحيث يؤدي الحوار لتشكيل مجلس تأسيسي وحكومة وحدة وطنية ويتبع ذلك أجراء انتخابات جدية حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة لينتج عنها برلمان شرعي حقيقي يمثل كافة شرائح المجتمع الجزائري». وفي رده على تساؤل عن وضع الحركة وخطتها حال فشل تحقيق تلك الخطوات وهو الأمر المتوقع مع اقتراب موعد الانتخابات ووجود عدة مرشحين مما يعني رفض جدي لفكرة تأجيل الانتخابات، قال ابن العربي «سوف نستمر في الوقفات في الشوارع .. بل إننا سنعمل بجد من أجل تنظيم مؤتمرات وندوات وعقد لقاءات مع النقابات العمالية في كل القطاعات».