أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن الدولي تجعل من عملية إصلاحه “ضرورة وأولوية” أكثر من أي وقت مضى؛ لكونه أحد الركائز الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السفيرة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الخاص بــ “المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن” للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأربعاء: “يستدعي تأخر عملية الإصلاح تفكيراً جديداً للتسريع في تحقيق الهدف المنشود، وتحقيق التوازن المطلوب في المجلس الجديد”، مضيفاً أن “أي محاولة لإصلاح مجلس الأمن لن يكتب لها النجاح ما لم يؤخذ بالاعتبار مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس”. وشدد على أن “النجاح في الإصلاح الشامل للأمم المتحدة يعتمد بشكل رئيس على إصلاح مجلس الأمن”، مشيراً إلى أن “الواقع الذي يعيشه العالم اليوم يدعو للتأمل بشأن قدرة المنظمة الدولية، في ظل تركيبتها الراهنة، على مواجهة المخاطر والتحديات، وكيف يمكن مواجهة الإجهاد والتحدي الذي يعاني منه الجميع، لا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين”. وأكد البيان أن حوارات “خلوة الدوحة” جددت قناعة الجميع بأن مواجهة التحديات الراهنة والمتزايدة مرهونة بوجود مجلس أمن يمثل العالم بأسره، ويواكب التطورات والتغيرات التي شهدها خلال العقود المنصرمة من تأسيس المنظمة الدولية. وكانت الدوحة قد استضافت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، “خلوة الدوحة حول إصلاح مجلس الأمن”؛ بهدف توفير فرصة تساعد على إجراء حوار غير رسمي بعيداً عن الأطر الرسمية، ومساعدة الرئيسين المشاركين والدول الأعضاء في إعطاء دفعة للمفاوضات الحكومية الدولية. ونوه البيان بأنه “بعد مرور أكثر من 20 عاماً على مناقشات إصلاح المجلس، وتقديم العديد من ولمقترحات والمبادرات، إلا أن الآمال المعقودة على دور مجلس الأمن تجعل إصلاح المجلس ضرورة وأولوية أكثر من أي وقت مضى”. وأوضح أنه بعد مرور أكثر من 7 عقود على تأسيس الأمم المتحدة، “تبدو منظمتنا مثقلة بالأعباء والتحديات، فالتحولات التي حصلت في النظام الدولي بمعدلات شديدة التسارع، وتزايد التحديات والأزمات والنزاعات وطبيعتها غـيّرتْ مفاهيم كثيرة، وفرضت واقعاً يصعب التعاطي معه بالصيغ التقليدية”. وفي الوقت ذاته “أوجدت تلك المتغيرات فرصاً كثيرة، وآمالاً عريضة للشعوب والأفراد؛ بفضل تنامي مفاهيم العدالة وسيادة القانون، والمساواة، وحقوق الإنسان، والتنمية، والمحافظة على البيئة، والتعاون الدولي”، وفق البيان. واختتمت دولة قطر بيانها، في الاجتماع الخاص بالمفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن، بتأكيد استعداد الدوحة لمواصلة اتخاذ المبادرات التي تسهم في تقريب وجهات النظر، وأعربت كذلك عن تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في إطار الجولة الحالية للمفاوضات الحكومية.