تتوالى الأزمات التي تعصف بالاقتصاد المصري٬ وتزيد بدورها العبء على المواطن٬ آخرها أزمة تقليل عدد أرغفة الخبز المخصصة للمواطنين المصريين٬ في إشارة اعتبرها محللون بداية لجس نبض الشارع المصري تمهيداً لرفع الدعم بالكامل عن الخبز المخصص للمواطنين٬ الأمر الذي تنفيه الحكومة وتعتبره مجرد إجراء روتيني تنظيمي هدفه تحديد الفئة المستفيدة كذلك حصتها الحقيقية. وقلصت وزارة التموين المصرية كميات الدقيق الممنوحة للمخابز، التي يستفيد منها المواطنون من حاملي ما يعرف بالبطاقات الورقية وليس البطاقات الذكية، لتكفي لصناعة 500 رغيف يومياً، بدلا من 1500 رغيف كما كان في السابق٬ لتتقلص بذلك حصة الفرد الى خمسة أرغفة فقط. الأزمة الجديدة ظهرت بوادرها بقوة في مكاتب التموين في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، حيث تجمهر العشرات من المواطنين، اعتراضا على إيقاف صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، مغلقين بذلك عدداً من الشوارع في المدينة٬ وبعض محطات القطارات في المدينة٬ ومرددين هتافات تطالب بإقالة وزير التموين المصري الجديد. فيما لجأت إدارة بعض المخابز الى اغلاق ابوابها في وجه المواطنين الغاضبين تجنباً لتطور الاحتجاجات الى درجة الاشتباك مع اصحاب تلك المخابز. وزير التموين الجديد على المصيلحي دافع عن قرار تحديد الحد الأقصى للخبز المدعم ب 500 رغيف فقط للمخبز يومياً٬ معلناً أنه “لن يتم التراجع عن قرار تخفيض حصة الكارت الذهبي للمخابز“، واعتبر “أن ذلك هو تصويب لوضع كان خاطئا في ظل تلاعب أصحاب المخابز بالدعم المقدم للمواطنين”. وشدد المصيلحي على أن حصة المواطن المصري ستبقى خمسة أرغفة يومياً، واعداً باستبدال البطاقات الورقية ببطاقات ذكية في جميع محافظات البلاد خلال أسبوع واحد، في إطار المنظومة الجديدة لتوزيع الخبز المدعم. المعارضة المصرية وتحديداً جماعة الاخوان المسلمين وقياداتها المقيمة بالخارج ووسائل اعلامها٬ اعتبرت الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها بعض محافظات مصر٬ مقدمة لما أسمونه ببداية ثورة الجياع في مصر ضد النظام الحاكم٬ مكيلين الاتهامات للنظام الحاكم بسوء ادارة احوال المواطنين في مصر٬ والتسبب بأزمة اقتصادية تنذر بتجويع ملايين المصريين٫ ورفع معدلات الفقر الى مستويات خطيرة. فيما لم تتوانى قوى اليسار وبعض الشخصيات السياسية كذلك٬ على انتقاد النظام الحاكم٬ محذرة من رفع الدعم بشكل كامل عن رغيف الخبز٬ الذي يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر وخطير٬ محذرين هم الاخرون من ثورة جياع قادمة في مصر٬ مالم تتغير سياسة الحكومة. محللون اقتصاديون اعتبروا ما يجري من اجراءات تقشف ورفع الدعم عن بعض السلع والمواد والخدمات في مصر٬ ما هو الا تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح مصر 12 مليار دولار على ثلاث دفعات بواقع 4 مليارات كل عام.