عبر حملة الدبلومات عن فرحتهم بالموافقة الملكية الكريمة على إعادة تقييم المؤهلات العلمية والنظرية لتتساوى مرتباتها مع الدرجات العلمية المماثلة لها. وقال أيمن البوق إن القرار سيحد كثيرا من الصعوبات التي تواجههم، ويضع حدا للمعاناة التي تعترضهم في هذا الجانب، بينما ذكر أحمد جبران أن قرارات الملك دائما ما تلامس هموم ونبض المواطن وتعالج مشكلاته المختلفة. ويرى إبراهيم يماني أن القرار يخدم أصحاب القدرات والإمكانيات الجيدة، ويعالج المشكلات التي تواجههم ويصب في مصلحتهم، ويأخذ معاناتهم بعين الاعتبار. أما عبدالرحمن زيني فيقول: «القرار أضاف كثيرا لحملة الدبلومات والشهادات دون الجامعية، وقدم الحلول المناسبة لمشكلاتهم، ونتمنى أن تلبي آلية تطبيق القرار تطلعاتنا، وتواكب طموحاتنا، لاسيما أننا كنا نعاني كثيرا من تصنيفنا، وعدم وجود معايير واضحة في التعامل معنا، وتصنيف شهاداتنا بجدية». ومن جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل أن القرار أصبح ملزما، وأن عملية تصنيف الوظائف من قبل الخدمة المدنية عملية هامة، وتساعد على رفع كفاءة الأداء، وتعطي كل ذي حق حقه، كما تساوي بالحقوق والواجبات بين حاملي تلك الشهادات، موضحا أنه يتناول عملية تصنيف الوظائف التي تحتاجها الدولة، وتحديد المؤهل اللازم لشغل هذه الوظيفة، كما يساهم في تساوي الرواتب والأجور لمن هم في نفس مستوى التحصيل العلمي، وإن اختلفت طبيعة كل وظيفة. واعتبر صدقة أن عملية التقييم مستمرة، وتحتاج إلى مراجعة دورية، كما أن عملية التصنيف وتوصيف كل وظيفة والمؤهل اللازم لشغلها هي من أهم الوظائف والأدوار المناطة بها وزارة الخدمة المدنية، مبينا أن القرار يخص القطاع العام، والذي أصبحت الوظائف فيه محدودة. وذكر أن القرار ليس متعلقا بزيادة فرص العمل، ومعالجة مشكلة البطالة، لأن معالجة هذه المشكلة تتطلب ضخ وظائف جديدة، ولكنه معني أكثر بالجانب التنظيمي، لكونه في الأساس يهدف إلى معالجة مشكلة حاملي الشهادات دون الجامعية، وفي الوقت نفسه تنظيم حقوق العاملين منهم في القطاع العام بشكل عادل.