تعمل سبع جهات حكومية سعودية على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية من دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرة منظومة التجارة والاستثمار «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، وهي إحدى مبادرات برنامج «التحول الوطني 2020». وتعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال لخدمات المركز، وتستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزاً للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة. ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية خمسة مراكز في كل من: الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، والجبيل، وجدة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط. فيما توفر المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل الخدمات، ما يسهم في تيسير الاجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي. وتعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى، لأنها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالمياً في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المئة، فيما ستسهم في تحقيق عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصا في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب. وتوفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال تقدمها جهات حكومية، هي: منظومة التجارة والاستثمار، والعدل، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، ومصلحة الزكاة والدخل، والجوازات، وصندوق الموارد البشرية (هدف).