تعهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلثاء (7 مارس/آذار2017) بإبداء "صرامة كبيرة" بشأن القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب اتفاق مع القوى العالمية لكنها لم تعط مؤشرا يذكر على ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للاتفاق. ويفرض الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الست قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية على الجمهورية الإسلامية. ووصف ترامب الصفقة بأنها "أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه". وتجري إدارته الآن مراجعة له قد تستغرق أشهرا لكنها لم تذكر تفاصيل كثيرة بشأن موقفها من قضايا محددة. كما لم تعط إدارة ترامب إشارات تذكر إلى أي تغير محتمل في السياسة اليوم الثلثاء في بيان للاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وجاء في البيان الموجه للمجلس المؤلف من 35 دولة "ستتعامل الولايات المتحدة مع الأسئلة المتعلقة بتفسير الاتفاق النووي وتطبيقه وتنفيذه بصرامة كبيرة فعلا." لكن البيان الأميركي وهو الأول للمجلس منذ تولى ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني كرر اللهجة التي استخدمتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والتي اعتبرت الاتفاق انجازا يضاف إلى ميراث أوباما. وقال البيان في صياغة مطابقة للبيان الذي أرسل لاجتماع المجلس السابق في نوفمبر/ تشرين الثاني "على إيران أن تفي بشكل صارم وكامل بكل التزاماتها والتدابير التقنية خلال مدتها." ونشرت الوكالة الدولية التي تراقب القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية بموجب الاتفاق تقريرا ربع سنوي الشهر الماضي قالت فيه إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تراجع إلى النصف بعد أن اقترب من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق. وكان التقرير هو الأول الذي يحدد الكمية التي تملكها إيران من اليورانيوم المخصب وذلك بفضل سلسلة من الاتفاقات بين طهران والقوى الكبرى تحدد أنواع اليورانيوم التي يمكن اعتبار أنها غير قابلة للاستخلاص وبالتالي تستبعد من مخزونها لليورانيوم منخفض التخصيب. وانتقدت بعض القوى الكبرى تقارير سابقة لعدم كونها مفصلة بما يكفي بشأن بنود مثل حجم مخزون اليورانيوم المخصب ودعا البيان الأميركي لأن تكون التقارير التي تصدر في المستقبل مفصلة مثل التقرير الأخير. وقال البيان "نرحب بضم أي مستوى إضافي من التفاصيل ونتوقع أن يستمر ذلك في المستقبل."