انخفض سعر صرف الجنيه المصري مجدداً أمام الدولار، الذي كان يباع، الثلاثاء 7 مارس/آذار 2017، في عدة مصارف بقرابة 17.5 جنيه، وذلك بعد أن سجلت العملة المصرية ارتفاعاً الشهر الماضي، بحسب مواقع عدة مصارف تجارية على الإنترنت. وسجل سعر الدولار، الثلاثاء، 17.35 جنيه للشراء، و17.45 للبيع في البنك الأهلي المصري، بينما سجل 17.4 جنيه للشراء و17.5 للبيع في البنك التجاري الدولي. وكان سعر الدولار رسمياً في مصر 8.83 جنيه إلى أن صدر قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، الذي أدى إلى انخفاضه بشكل سريع وقياسي، إذ اقترب سعر الصرف من 20 جنيهاً في بعض الأوقات، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي. وارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار، الذي كان يباع في نهاية فبراير/شباط الماضي بأقل من 16 جنيهاً. وصدر قرار تحرير سعر الصرف في إطار خطة للإصلاح الاقتصادي، مرتبطة بقرض حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. ومنذ الإطاحة بحسني مبارك عام 2011، تواجه مصر أزمة في مواردها من النقد الأجنبي، بعد أن انخفض بشكل كبير تدفق السياح والاستثمارات الأجنبية بالبلاد، نظراً لعدم الاستقرار السياسي. وتشهد سوق بين البنوك بمصر حالة من الجمود هذا الشهر، بعد فورة نشاط في فبراير/شباط، وذلك مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي. وقال مصرفيون إن سوق بين البنوك شهدت ركوداً في الأشهر الأولى القليلة، بعد تحرير سعر الصرف، في الوقت الذي كانت البنوك تكافح فيه لتلبية الطلب المكبوت من عملائها على الدولار، مما دفع الجنيه للانخفاض إلى نحو 20 جنيهاً للدولار، في ديسمبر/كانون الأول، لكن الأموال تدفقت وبدأت البنوك في بيع فائض الدولارات في سوق بين البنوك. وشهدت السوق نشاطاً لأسابيع قليلة بفضل تدفق العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب، الذين جذبهم ارتفاع عوائد أذون الخزانة المصرية، في فبراير/شباط، بعد بيع ناجح لسندات دولية بأربعة مليارات دولار مصحوب بانخفاض طلب المستوردين على الدولار. وقال مصرفي يعمل في مصر، طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "وقع تأثير كرة الثلج، الذي بدأ بعد بيع السندات الدولية... الأموال جاءت وبدأ سعر الدولار في الهبوط، وبدأ الناس يشعرون بالذعر ويبيعون دولاراتهم". نتيجة لهذا تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري ليبلغ 15.75 جنيه للدولار. وتقول البنوك إن نشاط بين البنوك زاد، في أوائل فبراير/شباط، ليبلغ متوسط عمليات بعض البنوك نحو 15 مليون دولار يومياً، لكن آخرين قالوا إنها كانت أقل. وقال المصرفي "السوق هشة وليست عميقة للغاية، لذا إذا دخل 200 أو 300 مليون دولار السوق دفعة واحدة فيمكنها أن تحدث فارقاً". وأضاف المصرفي "المستثمرون الأجانب لم يخرجوا، لكن لم تأت تدفقات جديدة أيضاً، وتوقفت السوق لفترة عند هذا المستوى... في الأسبوع الثالث، من فبراير/شباط، بدأت الأمور تتباطأ. حالياً لا يوجد عرض، وسوق بين البنوك راكدة". وقال مصرفي مصري آخر، إن البنوك ستحتاج إلى زيادة سعر صرف الدولار بهدف جذب مزيد من السيولة إلى البنوك، ومكافحة ظهور السوق السوداء مرة أخرى. وقال إن أحجام التداولات في سوق بين البنوك عادت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، وإن "جميع البنوك لديها مشكلات متعلقة بالنقد الأجنبي، لأن العملاء يسحبون دولاراتهم ويبيعونها في السوق السوداء". ورفعت البنوك، اليوم الثلاثاء، أسعار شراء الدولار إلى نحو 17.50 جنيه للدولار، مقارنة مع 16.75 جنيه في اليوم السابق، على أمل جذب تدفقات العملة مرة أخرى إلى البنوك، لكن متعاملاً في السوق السوداء قال لرويترز إنهم يشترون الدولار في نطاق بين 17.45 و17.65 جنيه، ويحاولون بيعه في نطاق بين 18.3 و18.5 جنيه.