لاهاي - (أ ف ب): انتقدت محكمة اممية تركيا أمس الاثنين لعدم افراجها عن قاض عضو فيها أُعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا إلى مجلس الأمن الدولي. والقاضي التركي آيدن صفا اكاي بين 41 الف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوجان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون «لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها» في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفا أن «هذه القضية سترفع الى مجلس الأمن الدولي». وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا «بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه في موعد اقصاه 14 فبراير» ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي. وأكاي بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للامم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف. ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.