نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ما تورده بعض التقارير والكتابات الصحافية من تصريحات منسوبة له، تفيد بأن «وثيقة الإصلاح لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية» والزعم بأنه ذكر ذلك أمام اللجنة المالية البرلمانية.وقال إن هذا الادعاء غير صحيح وغير منطقي، مؤكداً أن الحقيقة هي خلاف ذلك تماماً، فالوثيقة قد بنيت على دراسات وحسابات دقيقة ومعلومات رصينة، وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة، كما خضعت لمناقشات مستفيضة.وأوضح أن وجود برنامج اقتصادي ومالي شامل لحماية مستقبل الأجيال القادمة، ضرورة لا غنى عنها، بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط، معتبراً الدعوة إلى التخلي عن مثل هذا البرنامج أو النظر إليه من منظور ضيق متعلق بمستوى السعر الحالي لبرميل النفط، ما هو إلا هروب من المسؤوليّة وإلقاء عبئها على الأجيال القادمة.وشدد الصالح على أهميّة حصول المحللين والكتّاب ووسائل الإعلام على المعلومات من مصادر رسمية محلية أو دولية، عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية وتوخي الدقة والموضوعية، بعيداً عن الإشاعات أو التكهنات، وعدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية، التي تحاول توجيه الأنظار إلى إجراء حكومي جزئي، دون وضعه في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذه.وأوضح الصالح أن ما يجري حالياً هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة وليس تغييراً في محتوياتها أو مكوناتها، وليس ما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليه محاور الوثيقة أو برامجها.وذكر أن المشاورات والمداولات بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية، مستمرة بهدف المضي قدماً في تنفيذ الخطط والبرامج الماليّة والاقتصاديّة التي تدعم رؤية «كويت جديدة» للتنمية الشاملة، وتتيح المحافظة على متانة اقتصاد الكويت واستدامة موارده الماليّة، بما يضمن تحقيق مستقبل مستقر وازدهار مستدام لأبناء الكويت.وأشار الصالح إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي وغيره من الإجراءات التي تم إتباعها، أتاح تحقيق وفورات تقدّر بنحو 1.1 مليار دينار خلال السنة المالية 2016 / 2015.وأوضح أن مجلس الأمة كان ومازال في مقدمة الجهات التي تنسق معها الحكومة بخصوص مبادراتها، وقد أجريت العديد من الاجتماعات بين الحكومة والمجلس خلال العام الماضي، مؤكداً تطلعه إلى طرح البرنامج ومناقشته بشكل أوسع خلال الجلسة المقبلة.وأضاف أن البرنامج شامل ومرن ويخضع لمناقشات مفصلة ومهمة، لضمان اتفاق مختلف الأطراف على مبادراته وآليات تطبيقها، وتحقيق النتائج الايجابية المستهدفة، لافتاً إلى أهمية المداولات التي أجريت مع المتخصصين الاقتصاديين والماليين في جمعيات النفع العام والمؤسسات الأهلية، تأكيداً لمبدأ المسؤوليّة المشتركة والعمل الجماعي البنّاء.وقال الصالح إن المناقشات والمشاورات التي تمت خلال الأشهر الماضية، أكدت حرص جميع الأطراف على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير آليات للقضاء على الترهل والهدر، وقد كانت النتائج الإيجابية التي حققتها العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنة المالية الماضية 2015/2016 أساساً لهذه المناقشات، وقد أكدت «المالية» في أكثر من مناسبة أن مبادراتها تهدف إلى استدامة القدرة الماليّة للدولة، لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين حاضراً ومستقبلاً.ولفت إلى أنه عند البدء بترشيد مصروفات الجهات الحكومية، أرسلت رسالة واضحة لكل المواطنين الكويتيين مفادها أن مصالحهم ورفاهيتهم فوق كل اعتبار.وشدد الصالح على أن تنويع موارد البلاد الاقتصادية ومصادر الدخل، يسهم بشكل مباشر في تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط عالمياً على الوضع المالي للحكومة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، وأن معالجة التحديات الاقتصادية في الكويت وجميع الدول المصدرة للنفط باتت ضرورة حتمية في ظل المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، وهي قضية إستراتيجية طويلة الأجل، أكثر منها قضية موقتة لمعالجة خلل ما.وأشاد الصالح بتعاون مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاستقرار المالي والاقتصادي، وعملها الدؤوب للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وبما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الكويتي وتعزيز صلابته أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.